في اجتماع الأغلبية الحكومية: بنعبد الله: لجنة للنظر في النقاط الخلافية ومراجعة الميثاق

اجتمعت قادة الأغلبية التي تسير الحكومة يوم الجمعة الماضي، وهو اللقاء الذي مافتئت تدعو إليه قيادة حزب الاستقلال، بعدما رفعت مذكرة بسطت فيها مطالبها التي ترى أنها ذات أولوية، ومن شأنها إصلاح الاعوجاج الذي طال عمل الحكومة، من خلال التصريحات المتضاربة لمكونات الأغلبية الحكومية، كما شددت على ضرورة إجراء تعديل حكومي.
لقاء قادة الأغلبية يوم الجمعة الماضي تمت فيه مناقشة العديد من النقاط، حيث يقول نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أن اللقاء تمحور حول طريقة الاشتغال بالنسبة لمكونات الحكومة. ورأى بنعبد الله في تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن اللقاء كان ضرورياً لتوضيح الرؤية في ما بيننا. إذ أكد أن النقاش كان صريحاً بخصوص بعض الهفوات التي حصلت في الآونة الأخيرة.
وكان هناك إلحاح من قبل الجميع من أجل إنجاح التجربة ولتقوية تماسك الأغلبية ودعم عمل الحكومة. وأشار إلى أن الصورة كانت تبين أن الأغلبية غير متماسكة، وصرح نبيل بنعبد الله أنه تركز النقاش حول الآليات لتوطيد عمل الأغلبية، وكذا مراجعة ميثاقها، واتفق على تكوين لجنة ستعمل على تدقيق كل هذه الأشياء، وستعرضها على قيادة مكونات الأغلبية في الاجتماع المقبل الذي اتفق أن يكون يوم الجمعة ما بعد المقبل .
ومن المقترحات التي تداولها اللقاء، التقليص من مدة دورية الاجتماعات. وعن مناقشة التعديل الحكومي، أوضح بنعبد الله أن الأمر لم تتم مناقشته في هذا الاجتماع، إلا أنه أكد أن كل النقاط قابلة للنقاش. بدوره أكد امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ووزير الداخلية، أنه تمت مناقشة طريقة العمل والتنسيق وتقوية ذلك على جميع المستويات، سواء بين رؤساء الأحزاب أو على مستوى رؤساء الفرق النيابية. وأكد أنه تم الاتفاق على تكليف لجنة مشتركة لإعادة النظر في ميثاق الأغلبية وتقديم هذه التعديلات في الاجتماع المقبل. كما تمت مناقشة بعض المواضيع التي لها طابع استراتيجي، والتي يجب التداول فيها مثل الانتخابات والسياسة الاقتصادية وغيرها، التي تتطلب رؤية أحزاب الأغلبية، حيث يجب التداول فيها من قبل، مع التشديد على ضرورة إعطاء المجال للوزراء للعمل بدون تدخل، وكذلك الأمر بالنسبة للبرلمانيين. وأوضح امحند العنصر أنه ليس هناك أي موضوع غير قابل للنقاش، وهو يجيب عن سؤال متعلق بطرح التعديل الحكومي الذي يطالب به حزب الاستقلال.