قال وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة إن عجز الميزانية وصل في 2012 إلى 7.1 في المائة، وهو ما يقارب 57 مليار درهم، معتبرا أن هذا مؤشر مقلق على اعتبار أن له انعكاسا مباشرا على ارتفاع المديونية العامة التي وصلت إلى 58 في المائة من الناتج الداخلي الخام ، وهو ما جعل بركة يقول «إننا اقتربنا من الخط الأحمر الذي هو 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام»، مؤكدا أن الخطر لا يأتي من حجم الدين وإنما من مستوى العجز الذي وعدت الحكومة بخفضه إلى حدود 4.8 في المائة خلال العام الجاري. وأضاف بركة خلال ندوة صحفية عقدها أمس رفقة ادريس الأزمي الوزير المنتدب في الميزانية حول نتائج الاقتصاد الوطني في 2012 ، أن التدابير التي اتخذتها الحكومة لترشيد النفقات والزيادة في المحروقات وتحسين أرصدة الحسابات الخصوصية للخزينة مكنت من تفادي عجز كان سيصل الى 9 في المائة. وشدد بركة على إبراز المجهود الذي بذل في اتجاه الحد من تفاقم عجز الميزانية من خلال مجموعة من الاجراءات والتدابير التي مكنت من توفير 17.6 مليار درهم. وعزا وزير الاقتصاد والمالية أسباب العجز المالي إلى تفاقم نفقات المقاصة التي فاقت 55 مليار درهم بسبب الفاتورة الطاقية ، وارتفاع كتلة الأجور التي ابتلعت 96.3 مليار درهم و زيادة نفقات الاستثمار التي كلفت 48.5 مليار درهم، ودفع مستحقات المقاولات من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة. وبخصوص إصلاح صندوق المقاصة، أكد بركة أن الحكومة لن تتخذ طيلة ولايتها أي قرار في اتجاه فرض الأسعار الحقيقية للمواد المدعمة ، أي حذف نظام الدعم بشكل تام ، قبل أن يستطرد وزير الميزانية إدريس أزمي أن الاصلاح أمر صعب للغاية، وأن ما أنجز حتى الآن لا يعدو طور الدراسة المفصلة لجميع السيناريوهات الممكنة، وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية في انتظار توسيع المشاورات بشأن الإصلاح مع كافة المعنيين. وأكد بركة أن المغرب مازال لم يتوصل بعد بأي دولار من المساعدات التي وعدت بها دول مجلس التعاون الخليجي، وأن هذه المساعدات المحددة في 1 مليار دولار سنويا لن تصرف على شكل تحويلات مالية مباشرة ، وإنما على شكل دعم مالي للمشاريع الاستثمارية التي تتدارسها حاليا لجن فنية، مؤكدا أن أولى الدفعات من هذه المساعدات سيتم صرفها خلال الأسابيع القليلة القادمة.
