على إثر الاستفزازات المتكررة لرئيس مصلحة كتابة الضبط المؤقت بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان تجاه موظفي هذه المصلحة، خاصة منهم المتعاطفين والمنتمين للنقابة الديمقراطية للعدل، والتي تنم عن حقد دفين لهذه المنظمة النقابية العتيدة حيث كان آخر هذه الممارسات الاستفزازية هو توجيه الرئيس المؤقت بالمصلحة المذكورة طلب إفادة إلى أحد موظفي كتابة الضبط بجناح الرئاسة حول شكاية كيدية لا أساس لها من الصحة، مما اعتبره الموظفون ظلما وحيفا على اعتبار أن المسؤول القضائي المشار إليه لم يكلف نفسه عناء التقصي والتحري في فحوى و موضوع الشكاية، بل على العكس من ذلك سارع وبشكل مثير للاستغراب إلى توجيه استفسار إلى الموظف دون التأكد من صحة أو عدم صحة ما جاء فيها، ودون إعطاء ومنح الموظف المعني حق الدفاع عن نفسه حسب ما تخوله له المساطر المعمول بها في هذا الإطار وحسب ما تقتضيه أخلاقيات المهنة. وقد تبين للعاملين بالمصلحة، من خلال سرعة الاستفسار الموجه للموظف، أن وراء توجيه الشكايات الكيدية ضد الموظفين سلوك تحريضي وإلا كيف نفسر أن البعض من واضعي هذه الشكايات قد تراجع عنها بعدما تأكد أن هناك أمورا تدبر لتركيع كاتب الضبط ؟ وعلى إثر ذلك عقد المكتب المحلي للنقابة السالفة الذكر اجتماعا طارئا لدراسة ومناقشة كل المضايقات التي يتعرض لها كتاب الضبط من طرف الموظف الذي تم تنصيبه على رئاسة مصلحة كتابة الضبط، حيث أصدر الجهاز النقابي في هذا الصدد بيانا يدين فيه بشدة كل أشكال المضايقات والسلوكات الاستفزازية التي يتعرض إليها الموظفون من طرف الرئيس المؤقت لكتابة الضبط الذي عوض أن يسهل مأمورية السير العادي لهذا المرفق العمومي، يتخذ قرارات تصب في اتجاه التضييق على عمل الموظفين بالمصلحة كالمنع من التصوير لغاية إدارية والتضييق في منح التجهيزات الأساسية والإدارية وسير المرفق والمطبوعات... وقد نظم المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل ببنسليمان وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 23 يناير الأخير ببهو المحكمة الابتدائية للتنديد بالمضايقات الصادرة عن رئيس المصلحة دامت ساعة.