خلص الاجتماع الذي عقده الوزير محمد أوزين مع ممثلي أندية (جبهة الرفض) صباح أول أمس الإثنين، إلى التأكيد على عدم شرعية الأحكام الصادرة عن اللجنة التأديبية التابعة لجامعة كرة السلة، والقاضية بمعاقبة خمسة أندية قاطعت البطولة، عبر إسقاطها للقسم الثاني وأدائها لغرامات مالية. وارتكزت الوزارة على أن الجامعة صادقت على اعتماد تغييرات في أنظمة ومساطر اقترحتها الوزارة، وبالتالي تتوقف كل لجانها عن اتخاذ أية قرارات إلى حين انتخاب مكتب مديري جديد تنبثق عنه لجن جديدة حسب القانون المصادق عليه. في نفس الاجتماع، أكد الوزير أن أي قرار تتخذه الجامعة يجب أن يكون بموافقة الوزارة الوصية إلى حين انتخاب مكتب جامعي جديد. وأضاف أن الوزارة ضد إقصاء أي طرف في هذه الفترة التي تسبق انعقاد الجمع العام الانتخابي، داعيا إلى جلوس كل الأطراف على طاولة الحوار للوصول إلى توافق يخدم المصلحة العليا لرياضة كرة السلة. وركز الوزير أوزين على ضرورة استحضار شخصيات رياضية مشهود لها بالمصداقية والثقة لتضطلع بمهمة تقريب وجهات نظر كل الأطراف، إذ تقول مصادر حضرت الاجتماع أن إسم محمد برادة الرئيس السابق للجامعة والرئيس الحالي للجنة المراقبة والتتبع، استحضر خلال الاجتماع كفاعل يمكن أن يقود عملية التوافق والتصالح. مصادرنا أوضحت أن الوزير أعلن أنه لا يمكن الانتظار أكثر من هذا الحد، في حديثه عن استئناف البطولة الوطنية، مقترحا أن البطولة ستنطلق يوم السادس أو السابع من يناير على أكثر تقدير. وفيما تأكد أن الوزير ضد الأحكام الصادرة في حق الأندية المشكلة لجبهة الرفض، بدت عليه في نفس الوقت علامات الغضب إزاء رفض الجامعة دعوة الوزارة لاجتماع مساء نفس اليوم الإثنين، مجددا الدعوة لها للحضور إلى مقر الوزارة زوال يوم أمس الثلاثاء. في جانب آخر، أعلنت الجامعة أنها ستعقد اجتماعا لها على الساعة السادسة مساء يوم الخميس، لتدارس ثلاث نقط وهي الجمع العام الانتخابي ، التقريرين الأدبي والمالي ومختلفات.