بين أفورار وبني ملال؟..

تمكن المجلس الجماعي، في الولاية السابقة، بجماعة أفورار إقليم أزيلال، بعد جهد جهيد، من المساهمة في توفير حافلات النقل الحضري تربط مدينة أفورار وتيموليلت ببني ملال، يتنقل على متنها المواطنون من الطبقات الشعبية الكادحة والتلاميذ والطلبة القاطنون بأفورار والنواحي، والذين يتابعون دراستهم بالمعاهد والكليات الواقعة ببني ملال، وكذلك الموظفون العاملون بأفورار. لكن الشركة unionbus التي تسلمت زمام تدبير النقل لم تظهر بالوجه المطلوب ولم تلتزم بالاتفاقات المبرمة، كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، حيث الازدحام الشديد وحيث يتحمل السائقون ذعائر محاضر الدرك والشرطة (لدينا شهادات لسائقين أدوا ذعائر....) وعدم توفر حافلة خاصة تنقل الطلبة والتلاميذ في أوقات محددة صباحا ومساء، بل لا تتوقف أحيانا في بعض المحطات، مما يتسبب في ضياع حصصهم الدراسية. وقد وصل الأمر بالشركة إلى تدوين عبارة -ليس لك الحق في مقعد- في أسفل بطاقة الانخراط.
أمام هذا الوضع، اضطر الطلبة إلى خوض معارك واحتجاجات ومسيرات سبقت الإشارة إليها في حينها بجريدة الاتحاد الاشتراكي، بل وصل الأمر إلى تعنيف الطلبة من طرف القائد والدرك. وفي نفس اليوم، انعقد بمقر القيادة اجتماع حضره -إلى جانب القائد- رئيس المجلس الجماعي وقائد سرية الدرك بمركز أفورار وممثل الشركة ولجنة من الطلبة ووسائل الإعلام. وقد أسفر هذا الاجتماع عن تحرير محضر التزمت فيه الشركة، من جديد، بتطبيق مقتضيات دفتر التحملات.. لكن لا شيء من هذا تحقق، بل واصلت الشركة عملها هذه السنة بحافلتين بدل ضخ حافلات جديدة، كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات (5 حافلات) حافلتين مهترئتين متوقفتين على طول الخط نتيجة الأعطاب المتكررة ينبعث منها دخان
أسود كأنها تعمل بالفحم الحجري أمام أنظار السلطات والدرك.
الأنكى أن الشركة قامت بحرمان الطلبة والتلاميذ المنخرطين من الاستفادة من التنقل في العطل والأعياد.
والجديد أن شركة جديدة تحمل اسم الكرامة، تسلمت خلال العطلة الصيفية الأخيرة، زمام تدبير النقل الحضري بإقليمي بني ملال ولفقيه بنصالح. واعتبارا لأن الشركة القديمة unionbus لم تلتزم بالاتفاقات المبرمة ولم تعمل بالعدد الكافي من الحافلات، وحسب ما توصلنا إليه من مصادر، فقد طالبت المعارضة في المجلس بإدراج نقطة طلب الترخيص لشركة النقل الحضري الكرامة باستعمال الطريق الرابطة بين أفورار وبني ملال، لكن رئيس المجلس له رأي آخر.. إذ لم يكلف نفسه عناء طرح هذا الطلب ولو في الجلسة لمناقشته.
وفي اتصال ببعض أعضاء المعارضة، عبر هؤلاء عن استنكارهم لعدم قبول إدراج هذه النقطة التي هي في مصلحة المواطنين واستغربوا من الموقف الغريب للرئيس الذي لم يقدم أي مبرر موضوعي.
وحسب ما يتداوله الرأي المحلي، فقد انبعثت من جديد خفافيش الظلام لتعرقل الخط الرابط بين أفورار وبني ملال، وهي تعمل جاهدة من أجل عدم فتح الخط للشركة الجديدة إرضاء لسواد عيون بعض أرباب الطاكسيات.
وقد أكدت لنا نفس المصادر أن هذا التحرك المشبوه يتم على الصعيد الجهوي، على حساب فئة واسعة من المواطنين تتنقل بين المدينتين، تشمل الأساتذة والطلبة والموظفين وباقي الساكنة.
وتأمل ساكنة المنطقة أن تتحرك الجماعة القروية في أقرب وقت لدعم هذا الخط والعمل على الترخيص لشركة الكرامة باستعمال هذا الطريق، لاسيما أن أغلب مستعملي الحافلات هم من الطبقات الشعبية الفقيرة. كما تناشد الجهات المعنية والوصية التدخل لحل المشكل...
اللقاء جاء كما أفاد بذلك الجريدة، أعضاء من الحزبين بعد أن اقتنعوا بما لا يدع مجال للشك بأن الرئيس مازالت ساعته مضبوطة على زمن ما قبل فاتح يوليوز2011 . يقبض بيد من حديد على الجماعة ، ويعطل العمل بالميثاق الجماعي ويفتح الباب أمام قانون الغاب، معمقا اليأس في نفوس المواطنين والمواطنات ، ودافنا تحت الأنقاض كل أمل في مصالحتهم مع المؤسسات الدستورية التي تعنى بالشأن المحلي والجهوي والوطني ، وهو ما يعني تشجيعهم على المزيد من العزوف عن العملية الانتخابية برمتها ، مع ما يشكل ذلك من خطر على استقرار البلاد وأمنها .
المنتخبون بسطوا أمام عامل الإقليم جملة من الملفات سبق لجريدتنا أن انفردت بطرح على أعمدتها الكثير منها ، كما أن المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة / تطوان في نزلاته المتعددة في الأشهر الأخيرة لهذه الجماعة ، وتقصيه لزواياها المعتمة ، أطلعته المعارضة التي أسقطت الحساب الإداري ، على الكثير من الإختلالات الإدارية والمالية حسب قراءتها لهذا التدبير ، الذي كان محط عدة احتجاجات واعتصامات .
من بين ما تم عرضه أمام عامل الإقليم ، كما كشفت لنا مصادرنا ، تعطيل رئيس الجماعة العمل بما هو وارد من حقوق المنتخبين، نوابا كانوا، أو مقرري اللجان، أو أعضاء عاديين، التي يحددها لهم الميثاق الجماعي ، واعتماده التدبير الإنفرادي ، والإقصاء الممنهج . وسردوا كأمثلة على قتل المقاربة التشاركية والقانونية في تدبير شؤون الجماعة ، تعطيل اجتماعات مكتب المجلس ولجانه ، وتضييق الخناق على ساكنة الدوائر الانتخابية التي يمثلها من ثبت في حقه من المنتخبين بأنه كان وراء « التحريض » بالتصويت ضد الحساب الإداري ، أو أفشى أسرار تدبيره أمام الصحافة الوطنية ولجان التفتيش والتقصي .
ملف آخر التمس فريقا الحزبين من عامل الإقليم فتح تحقيق حوله ، يتعلق بالغلاف المالي ( 10 ملايين سنتيم ) الذي تم تخصيصه للدعم الإجتماعي بمناسبة الدخول المدرسي الحالي . فنوعية المحافظ التي تم اقتناؤها وعددها، كل ذلك يجعل القلوب غير مطمئنة على مآل المال العام. ودائما في إطار تحسين الحكامة التي أفرد لها الدستور بابا خاصا ، أحيط العامل علما بحرمان الجماعة من مداخيل ولو أنها بسيطة ، ويتعلق الأمر بعدم كراء دكاكين أربعاء الزواقين وتركها تتعرض للإتلاف بعد أن كان بناؤها قد تطلب عشرات الملايين . نفس الوضعية تنطبق على الدكاكين التي خصصت في الأصل للمعطلين ولم تسلم لهم لأسباب إدراكها لايزال عالقا إلى اليوم .
المتدخلون عرضوا أمام العامل الوضعية الكارثية التي يوجد عليها مركز سيدي رضوان، الذي لم يتوفر إلى اليوم على شبكة لقنوات المياه العادمة رغم التوسع العمراني الملحوظ الذي سجله المركز في العقد الأخير ، والتمسوا من رئيس الإدارة الترابية الإقليمية النزول بكل ثقله القانوني من أجل إطلاق سراح هذا المشروع الهام ، الذي سيشكل انجازه دفعة تنموية قوية للمركز ، إذا ما تعزز بتوسيع وإصلاح شبكتي الماء الشروب والكهرباء ، وإذا ما تم تأهيل الطريق الإقليمية الرابطة بين باب المحاج والمركز ، وتمتد على مسافة 6 كلم بحيث أنها توجد في وضعية كارثية ، وإذا ما تم اصلاح قنطرة دورة القصب الواقعة على نفس الطريق . وبالمناسبة فإن إعدادية الطيب الزواقي ، ومدرسة علال بن عبد الله بقرية الزواقين غير مزودتين بالماء الصالح للشرب رغم وقوعهما على مرمى حجر من الخزان المائي .
أعضاء وفد الحزبين ، وكما جاء على لسانهم في لقائهم بالجريدة، أكدوا بأنه بقدر ما أنهم لا يعلقون قيد أنملة من الأمل في عودة الرئيس إلى جادة القانون، ولا ينتظرون انطلاق قطار تنمية الجماعة على يده ، بقدر ما أنهم في المقابل مرتاحون للمقاربة التي جاءت على لسان العامل في تعاطيه الإيجابي من مختلف الزوايا مع ملف جماعة سيدي رضوان .