علمنا أن تدابير اتخذت من أجل عقد اتفاقية بين المديرية العامة للجماعات المحلية ومجلس مدينة الدارالبيضاء والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية من أجل ضبط ممتلكات الجماعات المحلية السابقة للدارالبيضاء (أي المقاطعات) ، وتحيينها في إسم مجلس المدينة. وفي هذا الإطار تم تخصيص مبلغ مليوني درهم من أجل وضع نظام معلوماتي متطور لتحقيق هذه الغاية، حيث سيستقبل مسؤولو مدينة الدارالبيضاء يوم الاثنين القادم مسؤولين من وزارة الداخلية رفقة متخصصين للاشراف على هذه العملية. ويذكر أن ممتلكات الدارالبيضاء ، وإلى حدود الآن، لايُعرف حجمها لدى المنتخبين وغيرهم، وكانت موضوع نقاش حاد مع رئيس مجلس المدينة من لدن المعارضة الاتحادية في سنة 2003 ، حيث كانت تطالب بإجراء جرد لممتلكات المدينة لضبط المداخيل المالية لهذه الممتلكات لكن ذلك لم يتم منذ تلك الفترة. ومعلوم أن العاصمة الاقتصادية لها مجموعة من الممتلكات تستغل من طرف البعض إما ب «ريالات» زهيدة أو بصفر «ريال»، في الوقت الذي تعيش فيه خزينة المدينة أكبر عجز مالي في تاريخها.