في ندوة صحافية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة: تنديد بسياسة التسويف التي ينهجها المسؤولون

ترجمة للبرنامج النضالي الدي سطره الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، انعقدت يوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2012 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، ندوة صحفية تم من خلالها تسليط الضوء على ملف المتصرفين.
في البداية استنكرت ونددت بشدة بنعدي فاطمة، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، باسمها ونيابة عن كل أعضاء المكتب التنفيذي الحصار الإعلامي المضروب على ملف المتصرفين بحيث أن غياب الإعلام العمومي - الأولى والثانية- عن أشغال الندوة هو خير دليل على ذلك، مؤكدة أن الحصار والتهميش لن يزيدا المتصرفين إلا عزيمة للاستمرار في النضال.
وبعد ذلك قدمت رئيسة الاتحاد و-م-م واقع حال المتصرف المغربي، الذي يعتبر الحلقة والعمود الفقري للإدارة عبر العالم في حين يعتبر الحلقة الضعيفة بالمغرب، حيث حكومة هذا الأخير ترفع شعار المساواة والعدالة ودولة الحق والقانون ودولة المؤسسات والدستور الجديد، شعارات كلها تتبخر وتصبح عبارة عن شعارات للاستهلاك الإعلامي. فالمتصرف يترجم واقع حاله مهزلة التدبير الإداري ببلادنا. عن أي مساواة يتحدثون، تضيف فاطمة بنعدي، في غياب المساواة الأجرية والاعتبارية بين موظفي الدولة، وتتساءل هل يعقل بأن تسوي الحكومة وضعية فئات (المنتدبين القضائيين والمهندسين) وترفع شعار الأزمة والجفاف في وجه مطالب المتصرفين، وضع يعكس بأننا أمام وظيفات عمومية وليس وظيفة عمومية جفاف وأزمة على المتصرف، ورقي وتنمية على المهندس.
إن ملف المتصرف هو أولا وقبل كل شيء ملف كرامة مواطن مغربي يشعر بالتهميش والتذمر وبالاحتقار في بلده، متصرف مؤمن بقضيته التي هي قضية بلد بأكمله، فلا إصلاح لمنظومة الوظيفة العمومية بدون إنصاف المتصرف الذي يعتبر والحالة هاته موظفا من درجة ثانية، «فنحن نرى، تضيف المتحدثة، منظومة إدارية غير متجانسة فيها طبقات عمومية مبنية على موازين القوى، فنحن أمام فضيحة أخلاقية للحكومة التي تفضلت بعد سنة من النقاش لاستقبالنا في شخص وزير الميزانية ليقول لنا بأن البلاد في أزمة، ولا يمكن لكم الاعتماد علي لتشكيل لوبي ضغط لإنصافكم، بمعنى آخر تضيف بنعدي، بكون المتصرفين هم المسؤولين عن الدفاع عن ملفهم، واعدة بأن هناك أشكالا نضالية سيعلن عنها الاتحاد مستقبلا