أوباما / روومني .. معارك الانتخابات الرئاسية الأمريكية الكبرى:

عندما أعيد إنتخاب بوش الإبن للمرة الثانية، سنة 2005، ما كان الموضوع الذي سنتحدث عنه اليوم، ليأخد اهتمام الناخب الأمريكي. كان لحظتها قد أحكمت عليه قبضة الخوف من الإرهاب. اليوم تغير المشهد و المحيط العام للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث توارى إلى الوراء هاجس الإرهاب، الذي لم يختفي كليا ولا أيضا الأحكام المسبقة المرتبطة به حيث لم يتم بعد تجاوزها، لكن الإهتمام صار الآن أكثر للتشغيل و خلق الوظائف. ثم لملف آخر ضخم وهائل، هو النظام الصحي للأمريكيين، الذي كان ولا يزال أولوية عند الرئيس باراك أوباما. بل إن هذا الملف هو من سيحدد اسم الرئيس القادم إلى البيت البيض. إنه الملف الذي تتكسر الأنصال بخصوصه بعضها فوق بعض. وهو الملف الذي خلق لأول مرة في أمريكا فئة المترددين في التصويت، ولا أقصد الصامتين، اللامبالين أصلا بالعملية الإنتخابية، الذين هم أقلية .
بين الحزب الديمقراطي و الحزب الجمهوري يتخد هذا الملف شكل صراع الجبابرة الكبار. وهو صراع يستعمل فيه حتي الضرب تحت الحزام، بين الرئيس باراك أوباما و المرشح الجمهوري روومني. ويجمع الكثيرون هنا، أن هذا الملف يعتبر أرض المعركة التي من خلالها يتحدد شكل الصراع بالنسبة لكل الملفات الأخرى. لقد كان هجوم روومني مرشح الحزب الجمهوري أواسط شهر يونيو ذي صبغة دستورية محظة. لقد جازف بان دفع الملف برمته، أو ما يتعارف عليه بالسياسة الأوبامية للتغطية الصحية إلى المجلس الأعلى للنظر في دستوريته. وقبل الخوض في هذا الموضوع المتشعب، لنتوقف قليلا عند كلمة «دستور» هذه وما تثيره من حساسية عند المجتمع الأمريكي.
إنني لم أجد مقابلا يحدد وزنها أمريكيا، كي يفهمها جيدا إخوتنا في المغرب، سوى الإحالة على ما تشكله بالنسبة لنا مغربيا وكذا في العالم الإسلامي، كلمة «الشريعة الإسلامية». في المغرب كل الأدبيات القانونية والدستورية مطالبة في ديباجتها ان تقول إن ما وصلنا إليه من دسترة المجتمع المغربي لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية، فهي الأصل و المنبع. ونفس هذه الحساسية والحالة الذهنية التي تخلقها لفظة «الشريعة الإسلامية»، تقابلها هنا في امريكا كلمة «دستور»، فهي من مرتبة التشريع الأسمى الذي لا يعلى عليه، ولا يجوز التهاون فيه، أو التسامح في التعامل مع نصوصه. الدستور هنا مقدس.
هكذا فعندما أراد روومني الطعن في البرنامج الصحي لأوباما، لم يكن له بد من دفعه إلى المجلس الأعلى للنظر في دستوريته. حيت إن البرنامج الأوبامي للتغطية الصحية ينبني على أن كل مواطن أمريكي غير منخرط في نظام تأميني هو معرض لغرامة. لقد رأت إدارة حملة روومني أن هذا يخالف روح الدستور الأمريكي من حيث «الحرية في القرار دون وجود دافع زجري» . وان الكونغرس بإقراره هذا القانون فهو بدوره قد خالف الدستور و تجاوز إختصاصاته التي يخولها له القانون. بالتالي، فعندما دفع روومني بالملف إلى المجلس الأعلى كان نوعا ما يغامر بمساره الإنتخابي، وهذا ما سيتضح فيما بعد.
لكن قبل هذا، نريد أن نلقي لمحة تاريخية عن مسار التغطية الصحية بأمريكا. كانت البداية سنة 1912 حين قرر «تيدي روزفلت» وحزبه الجمهوري، الدفع بنظام خاص للتغطية الصحية على الصعيد الأمريكي كله. لكن الحزب خسر الإنتخابات. وفي سنة 1915 تم إقرار قانون شركات التأمين وشجعت الشركات على الأخد به. لكن، المثير هو أن ذلك لم ينجح سوى في بعض الولايات قبل أن ينهار بالكامل مع أواسط الحرب العالمية الأولى. ثم أثناء الأزمة الكبرى لسنة 1929 ، قرر الرئيس الأمريكي السابق روزفلت تجاوز النظام الصحي إلى صيغة «الضمان الإجتماعي». لكن، مع مجيئ الرئيس الديمقراطي جون كيندي، في سنة 1962، ستسجل نقلة نوعية لنظام التغطية عبر خلق آليتين جديدتين: الأولى للعجزة و الثانية للمعاقين وذوي الحاجات الخاصة. ولقد تم إصداره في إطار قانون لازال ساري المفعول إلى الآن. ثم في سنة 2003، وافق الكونغرس لإدارة بوش على تمرير قرار «تغطية وصفة الأدوية» من خلال شركا ت تأمين خاصة. لكن، المنعطف الكبير سيتم سنة 2006 بالنسبة للنظام التعاقدي الصحي بأمريكا، ولقد تم هذا، بولاية ماساشوسيتس، وكان تحت قيادة الأخ الأصغر للرئيس الأمريكي الأسبق المغتال جون كيندي. حيث صار إلزاما على كل المقيمين بالولاية الإنخراط في تعاضديات للتأمين الصحي، وفي المقدمة منهم العمال و أرباب العمل. وكانت النتيجة أن الأغلبية صارت مؤمنة بحق الذهاب لتلقي العلاج بكل مستشفيات الولاية.
هكذا، فقد وضع يدهم على قلبهم كل الأمريكيين، عندما دفع روومني، المرشح الجمهوري الحالي، بالملف إلى المجلس الأعلى. وما أن أصدر المجلس حكمه، حتى ثم نقل ذلك كخبر عاجل في كل القنوات التلفزية الأمريكية. لقد أكد المجلس الأعلى، أن نظام التغطية الصحي الأوبامي هو دستوري تماما، لا تشوبه شائبة.
لقد خرج أوباما على مناصريه وعموم الأمريكيين، منتشيا بهذا النصر، حيث صرح، قائلا: «بغض النظر عن الحسابات السياسية، فإن قرار المجلس هو إنتصار لكل الشعب الذي أحب أن يعيش في أمان». كان روومني، بالمقابل يرقص رقصة الديك المدبوح، حينها، حيث صرح قائلا: «إن نظام التغطية كان فاسدا بالأمس و هو فاسد اليوم». حكم العدالة، بالسند المتأسس على قرار المجلس الأعلى، أكد أن الكونغرس له الحق في وضع قانون على الأشخاص في شكل إقرار ضريبي على كل شخص ذاتي أخل بإنضمامه إلى نظام تعاضدي. لقد صرح دونالد برويك ( donald berwick) وهو أحد الخبراء القانونيين الذين يعتمد عليهم أوباما، قائلا: « إن هذا الحكم يسمح بإظهار صرامة الزجر ليتسنى رفع نظام التغطية إلى مستوى الولاية. بمعنى أن الدستور يخول لنظام التغطية صفة قانونية إجبارية على كل الولايات». الإستطلاعات بعد هذا الحكم أظهرت أن الأغلبية مرتاحة منه، وأنها مع هذا النظام الأوبامي، إلى الحد الذي يجعل أوباما في حملته، وكذلك إدارته، لا يتعبون ولا يملون من الحديث عن هذا البرنامج والدفاع عنه، لأن الأرقام هي في صالحهم بالمطلق.
ولنلقي نظرة على هذه الأرقام.. فقبل إقرار وتنزيل نظام التغطية الأوبامي بقرار رئاسي، كان عدد سكان أمريكا الخارجين عن أي تغطية صحية يبلغ 56 مليون نسمة. لكن مع هذا النظام أصبح فقط 26 مليون نسمة. أما الأطفال فلم يعد مسموحا إقصائهم إطلاقا بدعوى حملهم لأمراض قبل لحظة التغطية هذه، وهم 17 مليون طفل. لقد أصبح الأبناء يستفيدون من تغطية أبائهم إلى حدود 26 سنة وهذا شمل 4 ملايين شخص. وعلى المدى البعيد، ومع حلول سنة 2014، سيصبح ممنوعا أي إقصاء أو رفض قبول أي شخص من طرف شركات التأمين كمنخرط، بدعوى حمله لأمراض سابقة، وأنها إن كانت مزمنة، فإن ذلك يعتبر عملا عنصريا بقوة القانون. هكذا رأت أمريكا أن هذا القانون رغم كل الإكراهات، المالية المصاحبة له، فقد كان لحمايتها.
روومني، المرشح الجمهوري، سقط في فخ التناقض. فهو قد دافع على نظام التغطية الصحية بولاية ماساشوشيتس، والذي يشكل الأساس في كل الولايات. لكن حجته أن ما يصلح لماساشوسيتس، لا يصلح لباقي الولايات. في المقابل، كان دفاع الحزب الديمقراطي ضد روومني وحزبه، أن الكونغرس لم يقر ضريبة بالمفهوم الضريبي المتعارف عليه، حيث الضريبة تقع على كل شئ داخل الوعاء الضريبي المحدد بالنص القانوني. لكن، ما حدده الكونغرس هو ذعيرة على كل مواطن خالف القانون في عدم إنضمامه لنظام تعاضدي.
هل روومني ومعه الحزب الجمهوري، لايزالون قادرين على المناورة؟ . ربما، لكن بأسلحة باردة، لا حرارة بارود إقناع فيها. لقد صرح هاري ريد (harry reid)، وهو أحد الديمقراطيين البارزين في حزب أوباما، قائلا: «إن المجلس الأعلى قال كلمته و طويت القضية». وفي خضم اشتداد الحملة الإنتخابية جديا الآن، فإنه فيما يخص ملف نظام التغطية الصحية، فقد ظهر جليا أن روومني تقطعت أنفاسه، وهو يلهث، لا يعرف ما يفعل،فلا هو بمهاجم و لا هو بمدافع أمام قوة أوباما. مثلا، عندما توجه في بحر الأسبوع الفائت إلى الأمريكيين الناطقين بالإسبانية، أكد لهم أن أول يوم في رئاسته، في حال فوزه، سيكون إيقاف مشروع أوباما للتغطية الصحية. لكن الإستطلاعات كانت تعاكسه. فحوالي 60 % من الأمريكيين تؤيد أوباما فيما يخص نظام التغطية هذا. بالتالي، فإن روومني قد أضاع بالتأكيد نقطا مهمة في هذه الجولة، ستكون لها انعكاسات كبيرة لحظة التصويت. خاصة، كما قلنا، مع تواري ملف الإرهاب وتقدم ملف التشغيل والتغطية الصحية إلى الواجهة في اهتمامات الناخب الأمريكي. ولهذا السبب، فمع تقدم الحملة لا يجد روومني بدا من التوجه إلى العلاقات الخارجية لأمريكا وملف الإقتصاد، والحرص على تحصيل أكبر قدر من الدعم المالي لحملته التي تتجاوز كلفتها حملة أوباما والتي سنعود إليها في إحدى الحلقات القادمة.