حددت عناصر الفرقة الجنائية الولائية بأمن الدارالبيضاء، لائحة أولية تضم 30 شخصا بأسمائهم أو ألقابهم وعناوين سكنهم، مشيرة إلى أنهم تدخلوا بشكل مباشر يوم الأحد 22 يوليوز الجاري من أجل تخليص "م.غ" الملقب ب "ولد بهيجة" من قبضة العناصر الأمنية، ويتعلق الأمر بمروج المخدرات الذي أفضى التدخل لإيقافه بدرب الكبير بدرب السلطان، إلى وقوع حالة من الفوضى أدت إلى إطلاق عيار ناري وإصابة مواطنين اثنين أحدهما قاصر والآخر راشد، مقابل إصابة عدد من رجال الأمن بإصابات متفاوتة. وأوضح المحضر المنجز من طرف ضابط الشرطة الممتاز، رئيس فرقة محاربة المخدرات الذي كان طرفا مباشرا في الواقعة والذي استعمل سلاحه الوظيفي خلال ذات التدخل، أن الأبحاث الميدانية التي تمت مباشرتها بحي درب الكبير بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، قد أفضت إلى تحديد هوية ال 30 شخصا، وذلك بالاستعانة بمتعاونين وأعوان للسلطة المحلية، يفيد المحضر ذاته، بأنه تم التحفظ عن الإدلاء بهوياتهم خوفا من أية تبعات انتقامية، إلا أن هذا التخوف أصبح معطى قائما بما أنه تمت الإشارة إلى الجهة المتعاونة، والتي لم تبق مقتصرة على حدود الوثيقة الإدارية/المحضر بين المؤسسة الأمنية والنيابة العامة، وإنما أصبحت معطى يعلمه الخاص العام بالنظر إلى أن المحضر المذكور وضع رهن إشارة المواطنين وأصبح يتداول في المنطقة بدرهم واحد، وسط علامات استفهام متعددة عن الجهة التي سربته ومكنت الجميع من الاطلاع عليه، معنيين بالنازلة وغيرهم!؟ وقد خلف تعميم المحضر وإطلاع سكان حي درب الكبير على الأسماء المحصورة ال 30 ، حدوث حالة استنفار "شعبي" مخافة الوقوع في قبضة العناصر الأمنية والمتابعة بتهم "الضرب والجرح، والعنف، واحتجاز موظفي القوات العمومية وتعريضهم للإهانة، والقذف والسب العلني، وتهديدهم بارتكاب جناية أثناء أدائهم لواجبهم، وعرقلة عمل الضابطة القضائية، والعصيان، والمقاومة، ومحاولة تسهيل فرار شخص مبحوث عنه، والتشرد"، وهي التهم التي توبع بها كذلك الموقوفون الثلاثة "م.غ"، "ع.ب"، والقاصر "ع.م" بالإضافة إلى "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات والمشاركة ...". هذا في الوقت الذي بدأ يتداول فيه وبشكل استنكاري تضمن القائمة أسماء أشخاص غير معنيين بالنازلة وحيثياتها، مؤكدين براءتهم من "المنسوب إليهم"، مقابل عدم إدراج أسماء أخرى معنية بشكل مباشر خلال أحداث الأحد واستثناءها؟