توصل مكتب الجريدة بوجدة برسالة مفتوحة موضوعها تظلم من سلوك النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بوجدة، موجهة من الأستاذ نور الدين صايم الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم F6736 والساكن بحي السعادة زنقة الصقر رقم 16 وجدة، إلى وزير التربية الوطنية جاءت كالتالي: «أحيط معاليكم علما أنني تقدمت إلى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بوجدة بطلب، متبعا المسطرة القانونية الجاري بها العمل، قصد الحصول على وثائق تتعلق بتقارير المجلس الانضباطي، خاصة وأن هذه الوثائق تتعلق بالاعتداء العنيف على شخصي في القسم أثناء مزاولتي لمهامي من طرف تلميذ نتج عنه كسر معقد في اليد اليمنى، وبسببه أحلت على التقاعد النسبي لعدم قدرتي الجسدية على مزاولة مهامي بصورة طبيعية. وبسبب هذا الاعتداء أيضا تقدمت بشكاية في الموضوع إلى القضاء. وقد انعقد المجلس الانضباطي ثلاث مرات في غيابي رغم أن الأمر يتعلق بي. وأصدر قرارات كان من المفروض أن أحضر هذه الجلسات الثلاث أو على الأقل أطلع على مضمون تقاريرها، لكني منعت من ذلك رغم لجوئي إلى القضاء قصد الحصول على هذه الوثائق. نفس الأمر يتكرر الآن مع النائب الإقليمي بوجدة، وهي وثائق ضرورية لدعم ملفي المعروض أمام القضاء ابتدائيا واستئنافيا. وإذ أبلغكم معالي الوزير بهذا السلوك الغريب الذي يسيء لمبدأ تقريب الإدارة من المواطن، ومبدأ الشفافية والحكامة الجيدة، أعتبر هذا السلوك تواطؤا من جانب السيد النائب من أجل عرقلة سير العدالة وطمس حقي في الحصول على وثائق تخصني. كما أعتبره سلوكا غير مبرر ومنحياز لمواطن ضد مواطن. وكان من المفروض أن تبقى الإدارة محايدة وفي خدمة من يطلب خدماتها. ولهذا أطلب منكم السيد الوزير تدخلا سريعا ومستعجلا من أجل رفع هذا التظلم ورفع اليد عن هذه الوثائق المحتجزة وتمكيني منها قصد إنارة رأي المحكمة ومساعدتها على الوصول إلى الحقيقة. لا يخفى عليكم السيد الوزير أن سلوكا مثل هذا صادر عن مسؤول عن الشأن العام المحلي يؤدي إلى فقدان المواطن الثقة في إدارته، خصوصا أن الأمر يتعلق بمنع مواطن من الحصول على وثائق تتعلق بالحادثة التي تعرض لها».
