500 حي صفيحي بالدارالبيضاء الكبرى في رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول «نتائج الاتفاقية الموقعة مع شركة العمران» ، بجلسة الاثنين 30 أبريل المنصرم ، أشار وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله ، إلى أن «الدارالبيضاء الكبرى تضم حاليا حوالي 500 حي صفيحي بساكنة تقدر ب 111 ألفا و500 أسرة»، موضحا أن «الجهود المبذولة لمعالجة إشكالية السكن غير اللائق بالجهة، ساهمت في الحد من انتشار هذه الظاهرة»، حيث أن «نسبة الإنجاز بلغت إلى حدود نهاية 2011، ما يناهز 62 في المائة، وهي النسبة التي أدت إلى تحسين ظروف سكن 37 ألفا و620 أسرة». وفي السياق ذاته، تمت الإشارة ، إلى أن 45 ألفا و409 من الأسر بالجهة معنية بوحدات أصبحت جاهزة الآن، و23 ألفا و 470 أسرة معنية بوحدات في طور الانجاز، كما أن 6837 أسرة معنية بوحدات منجزة، «إلا أنها مازالت فارغة وتنتظر تفعيل عملية الترحيل لأسباب تعود بالخصوص لمشاكل تحديد المستفيدين». وتضمن رد الوزير، أيضا، «أن شركة العمران الدارالبيضاء ليست وحدها المعنية بمعالجة السكن غير اللائق بهذه الجهة ، وهي التي تصل نسبة مساهمتها في معالجة هذا الملف إلى 43 في المائة، أي إنجاز وحدات تتعلق بحوالي 19 ألفا و 700 أسرة من أصل 46 ألف أسرة»،إذ «أن هناك متدخلين آخرين يساهمون في معالجة هذه الإشكالية كشركة إدماج سكن بحوالي 11 ألفا و 700 وحدة سكنية، وشركة ديار المنصور بحوالي 4000 وحدة سكنية، والوكالة الحضرية للدار البيضاء ب8400 وحدة سكنية». بني يخلف المحمدية كفى من الترقيع! فوجئ سكان بني يخلف المحمدية الاسبوع الماضي، بحركة غير اعتيادية، تتمثل في نزول عشرات العمال ترافقهم جرافات وشاحنات ، حيث أزالوا تلالا من الازبال التي تراكمت لعدة سنوات بهذه المدينة التي تبعد 5 كلم عن المحمدية. لقد سبق للسكان وأساتذة المؤسسات التعليمية وأطرها الإدارية والتلاميذ أن طالبوا ، عشرات المرات، جماعة بني يخلف بتحريرهم من النفايات التي تحاصر منازلهم وأزقتهم، لكن دون جدوى . لكن حركة مسؤولي الجماعة، الاسبوع الماضي، التي تندرج في إطار الزيارة الملكية المرتقبة لتدشين أحد المشاريع ، لم تكن سوى عملية ترقيع ، إذ مست فقط مساحة صغيرة تؤدي لمكان التدشين، بينما تم ترك البنية التحتية المتهالكة والتي تشهد عليها حالة الطرق والإنارة ومجاري المياه ! والغريب أن عملية الترقيع هاته عبدت بشكل ارتجالي طريقا محاذيا لثانوية بني يخلف التي شكل وضعها المزري مبعث حركات احتجاجية خلال الثلاث سنوات الماضية ، دون أن يلتفت المسؤولون الجماعيون الذين نزلوا بآلاتهم وعمالهم منذ الاسبوع الماضي إلى أوضاعها المتردية التي تعيق وصول التلاميذ والشغيلة التعليمية. للإشارة، فإن بني يخلف تعج بمشاكل عديدة يتلكأ المسؤولون في إيجاد حلول لها ، أبرزها السوق الاسبوعي (الأحد)الذي يحتل ثلاثة أرباع المدينة ويترك خلفه ركاما هائلا من النفايات تضر بالسكان وبيئتهم!