في حوار مع الأستاذة عائشة لخماس .. من يعاكس قضايا المرأة يعاكس قضايا أمة بكاملها

عن البرنامج الحكومي، وعن الهيئات التي أقرها الدستور الجديد، وعن تعاطى التصريح الحكومي مع ظاهرة الاحتجاجات الاجتماعية العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي على صعيد كل القطاعات، وفي أغلب مناطق المغرب... كان لنا الحوار التالي مع الأستاذة عائشة لخماس محامية بهيأة الدار البيضاء وبرلمانية... في ما يلي نص الحوار...
{ أقدمت نساء البرلمان، على رفع لافتات تتضمن شعارات تندد بالحضور المتدني جدا للمرأة في الحكومة الجديدة، حيث يتساءلن عن مبدإ المناصفة المقرر في الدستور في الفصل 19... ماهي -في نظرك- الدلالات الرمزية لهذه الخطوة؟ وهل ترين أنها كافية أم أن هناك مبادرات أخرى في الأفق ضمن نفس الاتجاه؟
الوقفة التاريخية التي قامت بها البرلمانيات من جميع الفرق بما في ذلك فرق الأغلبية الحكومية باستثناء برلمانيات حزب العدالة والتنمية تشكل حدثا وطنيا سيميز مرحلة مابعد دستور 2011، خاصة وأنه رافقها تصفيق للبرلمانيين من نفس الأحزاب، وهو مايؤكد إجماع المغاربة والمغربيات على أن قضايا المرأة أصبحت قضايا تهم جميع القوى الوطنية والديقراطية بهذا البلد، وأن من يعاكسها يعاكس إرادة أمة كان من يكون، وأنه من الضروري تصحيح هذا الوضح باستعجال ليتم الانسجام مع الدستور ومع هذه الإرادة الواضحة.
{ في هذا السياق، ماذا عن الهيئات التي أقرها الدستور الجديد من قبيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهيأة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة والمجلس الوطني للشباب والطفولة والتي تعنى جميعها بالنهوض بواقع الأسرة المغربية؟
من الضروري أن ينكب البرلمان وباستعجال على إعداد مقترحات قوانين وقوانين تنظيمية لهذه المجالس والهيئات، وأن تحمل هذه القوانين روح وفلسفة الدستور الجديد، وتستحضرالتحولات التي يعرفها مجتمعنا في محيطه الإقليمي والدولي المتسم بالنضال من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والحقوق الإنسانية للنساء والعدالة الاجتماعية.
{ كيف قرأت البرنامج الحكومي الذي اكتفى فقط بترديد مجرد نوايا وإعلان مبادئ متراجعا عن كثير من الالتزامات التي تم الإعلان عنها في الحملة الانتخابية لأحزاب الأغلبية؟
الخطاب السياسي لبعض الأحزاب يستهين بالتطور الحاصل في وعي المواطنين والمواطنات... فالتصويت في عموميته يحمل رسالة مفادها أنه يريد التغيير، وأهم أسس التغيير هي المصداقية والصدق مع الشعب، خاصة ونحن نعرف الظروف التي جاءت فيها هذه الانتخابات وشكلت فيها الحكومة هذه الحكومة التي مافتئ رئيسها يؤكد ويعيد التأكيد على المعقول والأخلاق، والبرنامج الحكومي هو أول امتحان لهذه الشعارات والوعود الانتخابية... فأين هي 7% لنسبة النمو الموعود بها؟!... مثال واحد نكتفي بطرحه في هذه العجالة، نظرا لأهميته ومفصليته وانعكاساته على باقي الملفات، وضمنها أخطر ملف وهو المتعلق بالتشغيل.
{ كيف تعاطى التصريح الحكومي مع ظاهرة الاحتجاجات الاجتماعية العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي على صعيد كل القطاعات، وفي أغلب مناطق المغرب، وضمن هذه الاحتجاجات مايتعلق بالحيف الذي تتعرض له المرأة المغربية في سياق الإصلاحات الواردة في الدستور الجديد؟
التصريح الحكومي لم يشخص الأوضاع التي تسلمت فيها هذه الحكومة المسؤولية وكأن المغرب أرض خلاء وفي بداية الخليقة... فلا مشاكل اجتماعية/اقتصادية ولااحتجاجات بأشكال غير مسبوقة ولاأزمات يعيشها محيطنا وشركاؤنا... وما هو حجم انعكاسات أزماتهم علينا؟!...
{ بالنسبة للنساء الاتحاديات، ماذا بعد مطالبة رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، بإسم كافة الاتحاديات عضوات منتدى النساء البرلمانيات، بعقد دورة استثنائية لمنتدى النساء البرلمانيات في أقرب الأوقات لاتخاذ موقف واضح حيال التراجع الذي تم خلال تكوين الحكومة... هل هناك مبادرات أخرى على مستوى أوسع؟
لقد طالبت رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بعقد دورة لمنتدى النساء البرلمانيات فعلا لاتخاذ موقف موحد تجاه التراجعات التي يعرفها الملف النسائي، وعلى رأسها فضيحة تعيين امرأة واحدة ووحيدة في حكومة من 31 وزيرا، وأيضا لوضع برنامج عمل لوقف هذه التراجعات ومواصلة نضال النساء من هذا الموقع الهام، وفي ظل دستور نص بوضوح وأكد على مبدأ المساواة بين النساء والرجال في جميع الحقوق، ونص أيضا على مبدأ المناصفة ومحاربة جميع أنواع وأشكال التمييز تجاه النساء، ووضع آليات للقيام بذلك.