أصدر المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، في دورته العادية التي انعقدت بالمركز التربوي التعاوني عقبة بن نافع بمدينة الدارالبيضاء يوم 08 أكتوبر 2011 ، بيانا يعلن فيه تسطير برنامج نضالي إلى أن يتم التحقيق الشامل لنقط المحضر المشترك و الاستجابة لمطلب الإطار . أصدر المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، في دورته العادية التي انعقدت بالمركز التربوي التعاوني عقبة بن نافع بمدينة الدارالبيضاء يوم 08 أكتوبر 2011 ، بيانا يعلن فيه تسطير برنامج نضالي إلى أن يتم التحقيق الشامل لنقط المحضر المشترك و الاستجابة لمطلب الإطار . وقد ارتكز هذا البرنامج على أربع نقط: 1- الإعلان عن إضراب وطني تتخلله وقفة احتجاجية أمام الأكاديميات يوم 20 أكتوبر من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشر. 2- مقاطعة البريد بكل أشكاله وأنواعه من وإلى النيابة لمدة شهرين ابتداء من 20 أكتوبر 2011 قابلة للتمديد . 3- إضراب وطني تتخلله وقفة احتجاجية أمام الوزارة تحت شعار «يوم غضب الإدارة التربوية» يوم 31 أكتوبر 2011 من الساعة العاشرة إلى الساعة الثانية عشرة . 4- مقاطعة جميع عمليات الإحصاء السنوي، وجميع عمليات المسك ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان. ويأتي بيان المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب ، تتوفر الجريدة على نسخة منه، والذي يؤكد تشبثه بالملف المطلبي وعلى رأسه مطلب الإطار. ويطالب بإقرار تعويض للمديرين عن برنامج تيسير- وبعد أن اتضح عدم التزام الوزارة بتنفيذ مضامن المحضر المشترك واستهتارها بمطالب ومشاكل الإدارة التربوية بالتعليم الابتدائي ، وعلى إصدار الوزارة للمذكرة 70، ومذكرات أخرى ، الذي يشكل تملصا من كل التزاماتها والتفافا واضحا على مشاريع المذكرات المتفق عليها مع الجمعية، وبعد أن سجل بكل مرارة تراكم المهام أمام تجاهل الوزارة لهموم الإدارة التربوية بالتعليم الابتدائي، تشبثه بضرورة تعميم الطاقم الإداري المساعد، وبعد إدانة غياب الحكامة في تدبير الوزارة للبرنامج الاستعجالي مما أثر سلبا على بلوغ الأهداف المرسومة للنهوض بالمدرسة العمومية . ويعرف الدخول المدرسي الحالي 2011/2012 عدة مشاكل و توترات بين الوزارة الوصية وبين مديرات ومديري المؤسسات التعليمية العمومية ، وهي أمور تؤثر بشكل كبير على الانطلاقة الفعلية لهذا الموسم، خاصة إذا ما قدر الجميع أهمية القرارات المتخذة كوسائل الاحتجاج، والتي تتجلى في مقاطعة جميع عمليات الإحصاء السنوي، وجميع عمليات المسك ومقاطعة البريد بكل أشكال وأنواعه من و إلى النيابة لمدة شهرين ابتداء من 20 اكتوبر2011 بالنسبة لمديرات و مديري التعليم الابتدائي على المستوى الوطني، و على مستوى جهة الدارالبيضاء مقاطعة كل العمليات التربوية والتقنية والإدارية مع المصالح الإقليمية والجهوية بالنسبة لمديرات ومديري الثانوي بعد تصعيد ملف ثانوية البارودي. تأتي هذه التطورات الخطيرة في السنة الأخيرة من المدة المخصصة لأجرأة المخطط الاستعجالي 2009/2012 . العديد من المديرات والمديرين الأعضاء بكل من الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي، وكذا العديد من مديرات ومديري التعليم الثانوي العمومي أكدوا جميعهم للجريدة أنهم عازمون على مواصلة احتجاجاتهم حتى تلبى جميع مطالبهم ، ليبقى التلاميذ وأسرهم عرضة للضياع أمام إصرار المحتجين على تحقيق مطالبهم التي يعتبرونها مشروعة، وصمت الوزارة غير المفهوم.
