تتابع يومه الثلاثاء 2011/9/27، غرفة الجنايات الابتدائية، لدى محكمة الاستئناف بولاية الدارالبيضاء الكبرى، النظر في ملف الاختلاسات المالية التي عرفها مشروع إعادة إيواء ساكني دور الصفيح بكاريان سانطرال الحي المحمدي المتابع فيه 21 متهما في حالة سراح مؤقت، من بينهم مسؤولون سابقون في تسيير وتدبير جماعة عين السبع الحي المحمدي، ومهندسون ومقاولون وممونون ومنعشون عقاريون بتهم «المساهمة في تبديد أموال عمومية، والمشاركة في استغلال النفوذ». وكان دفاع المتابعين، عند تسلمه مذكرة المطالب المدنية المقدمة من طرف دفاع الدولة، قد التمس خلال الجلسة السابقة، مهلة للاطلاع على هذه المذكرة وإعداد الجواب عنها مع ملتمس رام إلى استدعاء ممثل الدولة المغربية في إطار المساواة أمام السلطة القضائية. رئيس الجلسة استجاب لطلب التأخير فيما أدرج ملتمس استدعاء ممثل الدولة إلى حين. وللتذكير، فإن هذا الملف تم فصله عن الملف الأصلي الذي يتابع فيه لوحده عبد الرزاق أفيلال، والذي تم تأخيره عدة مرات لظروفه الصحية، حسب دفاعه. كما أن الجلسة الأخيرة عرفت تخلف مجموعة من المتهمين من بينهم الرئيس السابق لجماعة عين السبع لحسن حيروف، وصاحب مقاولة بوجمعة اليوسفي...