دأبت جريدة الانبعاث الجهوية على عقد لقاءات شهرية على شكل ندوات صحفية مفتوحة يشارك فيها صحافيون ومراسلون ممثلون للمنابر الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية لطرح أسئلتهم على مختلف الفعاليات الاقتصادية والسياسية والثقافية والجماعية بأكَادير و الجهة التي تستضيفها الجريدة، في عدة قضايا ترتبط باهتمامات هذه الفعاليات وانشغالاتها. في هذا الإطار، استضافت جريدة الانبعاث بأكَادير،ليلة الأربعاء 10غشت 2011، الكاتب الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة سوس ماسة درعة ، في ندوة صحفية ساهم في تنشيطها الزملاء الصحافيون:محمد بركا عن جريدة الانبعاث،والمحفوظ أيت صالح عن جريدة المساء وعزالدين الفتحاوي عن مجلة مشاهد ومحمد السليماني عن جريدة»الصحراء الأسبوعية». وتمحورت أسئلة الصحافيين عن مستجدات الساحة السياسية وما ينتظره المواطنون من الأحزاب السياسية من تأطير و تنزيل للدستور الجديد بعد التصويت عليه بنعم من قبل معظم المغاربة، وبعد تحديد موعد الانتخابات البرلمانية، وكذا عن مستجدات حزب الاتحاد الاشتراكي على خلفية الاستقالة الجماعية للاتحاديين بالمجلس الجماعي بأكَادير قبل التراجع عنها وإرجائها بشرط تحقيق المطالب المتفق عليه، وكذا حول تنوع خطاب الاتحاد الاشتراكي ومذكرته المطلبية للإصلاحات الدستورية والسياسية التي سبق أن قدمها لصاحب الجلالة منذ أكثر من سنة ونصف وعن استعدادات الحزب للانتخابات البرلمانية بالجهة وغيرها من الأسئلة التي طرحت في جلسة تابعها عدد من المتتبعين للشأن السياسي بالجهة. وفي رده على الأسئلة التي طرحت، قدم في البداية الكاتب الجهوي لمحة عن تاريخ حزب الاتحاد الاشتراكي منذ تأسيسه إلى الآن وما قدمه للشعب المغربي كحزب معارض على امتداد 40 سنة من أجل الإصلاح السياسي والدستوري وترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان بالبلاد،ولما انتقل إلى تدبير الشأن العام واصل الحزب مشروعه لمواصلة الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد من داخل الحكومة ودافع عن القيم والمبادئ التي قدم تضحيات من أجلها. وقال إن أهم مستجد تعيشه بلادنا هو تصويت المغاربة بنعم وبنسبة عالية على الدستور الجديد،والذي أجاب عن مطالب الحراك الاجتماعي والمطالب التي شملتها مذكرة الحزب التي قدمها لصاحب الجلالة قبل اندلاع حركة 20فبراير،ونظرا لما جاء به الدستور الجديد من آليات جديدة يتطلب من الأحزاب السياسية بذل جهود كبيرة من أجل تجديد نخبها ودمائها لتكون أكثر فعالية واقترابا من المواطنين وتنزيل القضايا الأساسية التي تضمنها الدستور. وأضاف أن مستقبل المغرب رهين بسياسة نبيلة ودور الأحزاب وفاعليتها في التأطير السياسي ومنها بطبيعة الحال حزب الاتحاد الاشتراكي الذي له استعداد كبير لكي يلعب دورا كبيرا اليوم وغدا في انتقال المغرب إلى مرحلة جديدة خاصة أنه تعافى من أزماته بالرغم من اتسامه بخطابين يتعايشان جنبا إلى جنب: خطاب المعارضة وخطاب المشاركة في التدبير للشأن العام، كما لاحظنا ذلك في المؤتمر الوطني الثامن، فوجود هذين الخطابين في الاتحاد الاشتراكي أمر طبيعي إذا ما عدنا إلى تاريخه وتجذره في المجتمع ونجاحه الكبير في المعارضة خارج وداخل المؤسسات التمثيلية وفي تدبير الشأن الحكومي ومساهمته في وضع ترسانة قانونية لتثبيت دولة الحق والقانون وإصلاح القطاعات الحيوية بالبلاد وتحصين المغرب وتمنيعه من السكتة القلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. وفيما يتعلق بما حدث ببلدية أكَادير،أوضح أن الاستقالة الجماعية للفريق الاتحادي الذي يقوده طارق القباج هي حدث يجب أن نضعه في سياقه العام، حيث إن الاتحاديين انخرطوا منذ الولاية السابقة في محاربة الفساد بالمدينة وهذا جعلهم يخوضون صراعا مريرا مع لوبيات كثيرة تشترك في هدف واحد هو النهب والتهافت على عقارات المدينة بشتى الوسائل، وبالتالي وجد القباج وفريقه نفسهما أمام ممارسات شاذة بهذه المدينة تمثل مفارقة حقيقية، ذلك أن أعلى سلطة بالبلاد تدعو في خطاباتها إلى ترسيخ الديمقراطية والتقدم في حين نجد ما يعاكس هذه الإرادة الملكية بهذه المدينة. ولهذا كان منع طارق القباج من أداء واجبه الوطني في حفل الولاء بتطوان بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس وكشفت للعيان عن تراكم المضايقات والاستفزازات التي تعرض لها القباج منذ ثماني سنوات من طرف السلطة الوصية وتحديدا الوالي ولوبي الفساد ولوبي العقار، بل وصلت هذه المضايقة إلى محاربة مخطط التنمية الجماعية في وقت كان فيه هذا المخطط نتيجة عمل تشاركي ساهم فيه الجميع. ولهذا لما بلغ السيل الزبي،يقول مدون،استنكرت الأجهزة الحزبية محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا هذه السلوكات،ووقفت بجانب القباج وفريقه وتدخلت للحيلولة دون تقديم الاتحاديين الجماعيين بالمجلس الجماعي استقالتهم وتم إرجاؤها إلى حين تمحي الأسباب التي دفعتهم إلى الاستقالة،لأن جميع الأجهزة الحزبية تثمن التجربة الرائدة في التسيير،خاصة أن تجربة القباج تتسم بالبعد العلمي والأكاديمي من خلال اشتغاله على دراسات جامعية وعلمية والدليل على ذلك هو وجود ملامح هذين البعدين في مخطط التنمية الجماعية. وشدد الكاتب الجهوي في النهاية على ضرورة انخراط جميع الشرفاء الحزبيين والمتعاطفين أن يلتحموا في صف واحد ليقولوا جهرا كفى من هذا النهب الذي يطال عقارات أكَادير،وكفى من اقتصاد الريع و الامتيازات التي ساهمت في خنق مشاريع البلدية،بدليل أن المجلس الجماعي يعاني حاليا من قلة الأراضي والعقارات لإقامة المشاريع التي تضمنها مخطط التنمية الجماعية. وليقولوا كفى من تدبير الأمور من قبل أقلية تعيش بمحيط المخزن الذي تطورت عقليته، لكن للأسف الشديد، بقيت هذه الفئة تعزف خارج السرب وضد النهج الذي خطه المخزن للإقلاع بالبلاد سياسيا وحقوقيا واقتصاديا واجتماعيا وجعلها في صف البلدان الديمقراطية بيد أن بقاء هذه الممارسات التي عاشها القباج وفريقه داخل المجلس البلدي لا تجعلنا نطمئن على مستقبل المغرب إن لم تُواجه تلك اللوبيات بتدخل صارم من قبل سلطات عليا لإزالتها بصفة نهائية.