أقدم رئيس المجلس القروي لجماعة الردادنة اولاد مالك, إقليم ابن سليمان, على إقالة ثلاثة من نوابه، ويتعلق الامر بعلال فكري، سعيد فنون ويونس كنانة، وذلك في إطار دورة استثنائية لشهر غشت 2011. وقد أكد المستشارون المقالون في رسالة موجهة الى عامل إقليم ابن سليمان وولي جهة الشاوية ورديغة ووزير الداخلية, ان الرئيس أقدم على إدراج إقالة نواب الرئيس في خرق لمقتضيات الميثاق الجماعي، خاصة المادة 59 التي تنص على ان رئيس المجلس يعد جدول أعمال الدورة بتعاون مع المكتب المسير، وهو ما لم يلتزم به الرئيس الذي لم يستدع نوابه، وهو ما يفسر التسيير الانفرادي للرئيس دون استشارة المكتب تقول الشكاية. كما ان المادة 6 من الميثاق الجماعي، تنص على أن يدعو الرئيس الى التوضيح، إلا أن هذه الإقالة اعتبرها النواب الثلاثة خطأ جسيما، وغير مبنية على أسس قانونية، مما يتطلب إلغاء هذا القرار, كما ان المادة 20 من الميثاق الجماعي، تنص على ضرورة تعليل القرارات المتخذة من طرف المجلس، وهذا أيضا غير معلل من الناحية القانونية. أما المادة 21 من نفس الميثاق فتستوجب في حالة ثبوت مسؤولية النواب في مخالفة القانون ولأخلاقيات المرفق العام توجيه استفسار كتابي للمعني بالأمر حول الاعمال المنسوبة إليه، وهذا لم يقم به رئيس المجلس الذي يعتبر نفسه خصما وحكما في نفس الوقت، وأشار النواب الثلاثة الى أن الرئيس قام بهذه الإقالة كرد فعل على عدم تصويتهم لفائدة الحساب الاداري رغم الإغراءات التي أبداها الرئيس تقول الشكاية, ورأوا أن هذا العمل يأتي في إطار حملة سابقة لأوانها. مطالبين المسؤولين المعنيين بإبطال مقرر المجلس والالتزام بالمقتضيات القانونية.