هل تعيد دولة قطر مأساة شركة النجاة الإماراتية؟

توصلت بعض الأقاليم في الجهة الشرقية بمراسلة من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل في المغرب (ANAPEC) تتمحور حول توظيف الشباب بين 20 و22 سنة في مجال الأمن والحراسة بدولة قطر. ومن المواصفات المطلوبة التوفر على شهادة الباكالوريا على الأقل، السن لا يقل عن 20 سنة ولا يتعدى 22 سنة، الطول لا يقل عن 180 سم، التوفر على لياقة بدنية رياضية.
وحول ظروف وامتيازات العمل المحددة في عقدة العمل تم تحديد الشروط التالية: عقد عمل مدته 4 سنوات قابل للتجديد، الراتب الشهري 6000 ريال قطري (12500 درهم تقريبا)، الإجازة السنوية 45 يوما بعد إكمال سنة من الخدمة، توفر السكن والمواصلات من وإلى مقر العمل، تذكرة السفر عند القدوم لأول مرة على دولة قطر، وعند انتهاء الخدمة، وكل سنتين عند الإجازة السنوية، مكافأة مالية لدى نهاية الخدمة. هذا بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة في ملف الترشيح وفي الأخير تم تحديد تاريخ 12 ماي 2011 كآخر أجل لإيداع الترشيحات، إلا أن الغريب في الأمر أن مراسلة ANAPEC جاءت إلى بعض الأقاليم متأخرة عن هذا التاريخ. والأغرب من هذا هو أن هذه الطريقة في التعامل مع المواطنين تتميز بالكيل بمكيالين، فهناك من توصل بالملف قبل الوقت المحدد وهناك من توصل بالملف بعد فوات الأوان. فمن يتحمل المسؤولية في هذه الممارسات إذا كان هذا الأمر صحيحا، لأن الكثير من الشباب لايزالون يتذكرون فضيحة شركة النجاة الإماراتية التي كانت سببا في تشريد آلاف الأسر ومنهم من لايزال يطالب باسترجاع حقه الضائع. فرجاء لا تغرروا بشبابنا مرة أخرى وتجعلوهم يعيشون مأساة أخرى نحن في غنى عنها.