56 مسؤولا جماعيا بالجديدة أمام الوكيل العام

أحالت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة صباح أمس الخميس على الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة، أكثر من 56 مسؤولا جماعيا من بينهم الرئيس الأسبق عبد اللطيف التومي ومستشارين جماعيين كانوا يتحملون مهام التسيير بالجماعة الحضرية بالجديدة، ومهندسين وتقنيين ومسؤولين عن أقسام حساسة وممونين ومقاولين وأعوان من أجل اقترافهم اختلاس أموال عمومية، والغدر والتزوير في محررات رسمية. وكانت وزارة الداخلية قد أحالت ملف الجماعة الحضرية بالجديدة على وزير العدل الذي أحاله على الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة ، حيث استمعت الشرطة القضائية إليهم لمدة فاقت الثلاثة أشهر. والى حدود الساعة الواحدة، كانت النيابة العامة مازالت تستمع الى المعنيين بالأمر، حيث أفادت مصادر قريبة من الحقيق أنه من المحتمل أن يتم إيداع العديد منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما ستتم متابعة آخرين في حالة سراح مؤقت بينما سيتم الحفظ في
حق البعض الآخر.
وكان قضاة المجلس الأعلى للحسابات قد وقفوا على العديد من الاختلالات المالية والإدارة بالجماعة الحضرية بالجديدة، ووجهوا العديد من الملاحظات الى الرئيس السابق.
ومازالت الجماعية الحضرية تعرف فوضى عارمة على جميع المستويات من تعمير ورخص اقتصادية ومال عام.