توقفت الخدمات الجماعية بمكناس وأغلقت جميع أبواب مكاتب مصالحها في وجه العموم لمدة يومين متتاليين إثر خوض شغيلة الجماعة الحضرية لإضراب محلي ليومين ( 08 و09 مارس 20011) دعت له النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (ف.د.ش) والنقابة الوطنية للجماعات المحلية ( ك.د.ش) والجامعة الوطنية للجماعات المحلية (ت.و.ش.م) . وخلال اليوم الأول تجمع موظفو وعمال الجماعة بباب ملحقة حمرية رددوا شعارات منددة بإغلاق باب الحوار من لدن الرئيس ونهجه أسلوب التدليس والمناورة. وخلال هذه الوقفة تم توزيع بيان للرأي العام سجلت فيه النقابات الثلاث أسفها الشديد لعدم تجاوب الرئيس معها لإصلاح الإدارة الجماعية من الفساد الإداري الذي تعاني منه الشغيلة الجماعية والمواطنون على حد سواء ونهج سياسة المحسوبية والزبونية وإقصاء الكافاءات بعدم احترام الاختصاص في إسناد المهام الإدارية، مما انعكس سلبا على تسيير وتدبير المصالح الجماعية. وحملت النقابات الثلاث مسؤولية تردي الخدمات وانتشار الفساد بالجماعة لتجاهل الرئيس لمطالبهم المشروعة وطالبته وسلطات الولاية بتنفيذ الالتزامات السابقة من بينها ملف السكن الموقعة بتاريخ 23 شتنبر 2009 والتراجع عن سياسة السطو على عقارات الأملاك الجماعية الخاصة وتفويتها في إطار صفقات مشبوهة. كما طالبت الرئيس باحترام الحريات النقابية وإشراك النقابات في القرارات التي تهم الشغيلة الجماعية والتراجع عن الاستفسارات والانتقالات التعسفية وتصحيح الاختلالات الإدارية ومعالجة الفساد الإداري، وتسوية الملفات العالقة ( الوضعية الإدارية، الترقية ....) ودعم جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وعمال الجماعة للنهوض بالخدمات الاجتماعية وتطويرها. وفي حالة عدم تجاوب الرئيس مع مطالب عمال وموظفي الجماعة، ستضطر النقابات الثلاث إلى التصعيد في نضالاتها إلى أن تحقق ما تصبو إليه الشغيلة الجماعية حسب تصريح أحد المسؤولين الفدراليين.
