حقق المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نهاية الأسبوع الماضي، إنجازين أمنيين مهمين، ترجمة منه لسياسة المغرب الأمنية الاستباقية، سواء تعلق الأمر بمحاربة ومكافحة الإرهاب والتطرف أو الجريمة المنظمة والاتجار في البشر أو بفك رموز مصادر التمويل الرئيسية للإرهاب ومدى ارتباطها الوثيق بين التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة. فبعد أقل من يومين من تفكيك شبكة إجرامية بمدينتي طنجة ووجدة، تتكون من أربعة أفراد من بينهم مبحوث عنه في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات بالإضافة إلى معتقلين سابقين في قضايا الإرهاب، نفذ المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عملية نوعية مشتركة مع كل من الدرك البحري والبحرية الملكية المكلفة بمراقبة المياه الإقليمية مكنت من إحباط «إحدى أكبر وأخطر» عمليات تهريب المخدرات القوية بسواحل مدينة الداخلة. ولعل حجم العملية وطبيعتها، التي وصفت ب»الشحنة القياسية وغير المسبوقة من المخدرات القوية (مخدر الكوكايين)، يبين بشكل واضح مستوى التحديات الأمنية التي يتصدى لها المغرب حتى لا يكون نقطة عبور ووجهة رئيسية للجريمة المنظمة عبر الوطنية وممرا أساسيا للتهريب الدولي للمخدرات. وللإشارة، فإن إحباط عملية تهريب المخدرات القوية تم بناء على معلومات أمنية دقيقة ومعطيات محصل عليها من خلال تتبع نشاط كارتيلات المخدرات التي تسعى إلى استغلال الموقع الاستراتيجي للمغرب لجعله نقطة عبور لنشاطها الإجرامي. وقد شهد المغرب ،قبل سنتين، إحباط المصالح الأمنية المغربية لأكبر عملية تهريب من نوعها للمخدرات القوية في تاريخ المغرب وشمال إفريقيا، حيث تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية مراكش بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني شهر شتنبر من سنة 2014 ،من ضبط ما يناهز 226 كيلوغراماً من الكوكايين تقدر قيمتها المالية بأكثر من 22 مليارا و600 مليون سنتيم (226 مليون درهم) كانت موجهة للسوق الخارجية. ويعزى التزايد الكبير في كمية المخدرات المحجوزة إلى تكثيف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتدخلاتها في مجال مكافحة المخدرات، وتعزيز إجراءات المراقبة الحدودية، والاستعانة بتجهيزات تقنية متطورة للكشف عن المخدرات، فضلا عن استغلال المعلومات الوثيقة التي توفرها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مجموعة من قضايا التهريب الدولي للمخدرات، أو بخصوص الشبكات الإجرامية التي تنشط في الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية. ويأتي إحباط تهريب المخدرات القوية، التي كانت على متن باخرة صيد اقتيدت أمس إلى الميناء العسكري بالداخلة، في إطار المجهودات الحثيثة التي يبذلها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الرامية إلى مكافحة الظواهر الإجرامية خصوصا تلك المتعلقة بالاتجار والتهريب الدولي للمخدرات. لقد راكمت المصالح الأمنية المغربية خبرة كبيرة في رصد وتتبع أنشطة كارتيلات المخدرات التي لا تتردد، حسب تقارير أمنية دولية، في أن تجعل من المغرب أحد المسالك الرئيسية تمكن شبكات التهريب الدولية من تمرير المخدرات القوية إلى الضفة الشمالية انطلاقا من دول أمريكا اللاتينية، وصولا إلى سواحل غرب إفريقيا، ومرورا بمنطقة المغرب العربي. كما أن المغرب لا يتردد في تنزيل استراتيجيته المتعلقة بمكافحة المخدرات تهم مجالات الإنتاج والتهريب والاستهلاك، فالعمليات الأمنية التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 19 شتنبر الجاري من السنة الجارية، أسفرت عن حجز 80 طنا و140 كيلوغراما من مخدر الحشيش، و316 كلغ من مخدر الكوكايين، و14 كلغ و916 غراما من الهيروين. كما أدت هذه العمليات أيضا إلى حجز 617 ألفا و439 قرصا مخدرا، و476 ألفا و812 من أقراص الإكستازي، وذلك سواء خلال عمليات المراقبة الأمنية بالمراكز الحدودية لمجموع التراب الوطني، أو في أعقاب الأبحاث والتحريات التي باشرتها مختلف المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية على الصعيد الوطني. وتكشف هذه المؤشرات الرقمية عن تسجيل ارتفاع كبير جدا في كمية المخدرات المضبوطة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، التي كانت قد بلغت فيها كمية الحشيش المحجوزة 60 طنا و498 كيلوغراما، و121 كيلوغراما و662 غراما من الكوكايين، وكيلوغرامين و914 غراما من الهيروين، و247 ألفا و647 قرصا مخدرا و12 ألفا و505 من أقراص الإكستازي.
