أصدرت وزارة الداخلية ووزارة المالية بلاغا مشتركا، مساء أول أمس الأحد 24 يوليوز 2016، لتبرئة ذمة والي جهة الرباطسلاالقنيطرة، «الوافي لفتيت»، على خلفية اقتنائه لبقعة أرضية تبلغ مساحتها قرابة 4 آلاف متر مربع بمبلغ 350 درهما للمتر الواحد، والدفاع عنه ضدا عما تم وصفه ب «المزاعم والاتهامات المغرضة بخصوص شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي»، موضحة أنها « جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، منذ عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه». وأكد بلاغ الداخلية والمالية أن «ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995»، مضيفا أن «ما يبعث على الاستغراب هو أن ينخرط في هذه الحملة المغرضة، ضد والي الجهة حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه، الذين كان من الأجدر بهم أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية»، موضحا أن « الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية». بلاغ وزارتي الداخلية والمالية، دفع عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى دعوة عضوات وأعضاء حزبه، بصفته ناطقا رسميا للحزب، للامتناع عن التعليق على مضمون البلاغ وعدم تقديم أي تصريح بشأنه، علما بأن الفريق النيابي لحزبه، كان قد ساءل محمد حصاد وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، عن هذا الموضوع، وعن «الأساس القانوني للتفويت ومدى تعارضه مع مبدأ تعارض المصالح كما أقره الدستور، وتداعياته على صورة رجال السلطة وعلى مبدأ منع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية الذي أقره الدستور».
