المصادقة على تمكّين المؤمنين ب1320 يومًا في "الضمان الاجتماعي" من الاستفادة من راتب الشيخوخة    الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.. الطالبي العلمي يدعو إلى شراكة متوازنة بين المغرب وأوروبا    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية        إحداث مصلحة أمنية جديدة بسطات    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    برلمان الأنديز يدعم مغربية الصحراء ويعزز شراكته مع المغرب    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    ملف صفع قائد تمارة .. "إجهاض المتهمة" ومطالب باستدعاء طبيبة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    التقدم والاشتراكية: الحكومة ترجح مصالح حفنَة من لوبيات المال وتجار الأزمات على حساب أوسع فئات المجتمع    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    بعثة المينورسو تقلّص عدد موظفيها في الصحراء المغربية    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الليلة.. "أشبال الأطلس" أمام زامبيا بحثا عن التأهل المبكر إلى الربع    الرسوم الأمريكية الجديدة.. 10% على المغرب والخليج ومصر.. و30% على الجزائر    غارات إسرائيلية تقتل 15 شخصًا بغزة    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    الاتحاد الأوروبي سيفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأميركية ردا على قرار ترامب    إحباط محاولتين لتهريب الحشيش في معبر باب سبتة وحجز 80 كيلوغراماً    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجُتمع المدنيّ والدولة 4 : بين ثنائية التضاد وإشكاليّة التكامل !
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 25 - 07 - 2016

1 - الجمهوريّ : وتكون السيادة فيه – من حيث الطبيعة - بهيئته كلّها أو لجزء من الشعب ، ويميز بين :
أ - الجمهورية الديموقراطيّة : من حيث طبيعتها ، فإنّ الشعب بمُجمله يُمارس حقّ السيادة ، وهي من حيث المبدأ الفضيلة بالمنى المدنيّ السياسيّ لا الأخلاقيّ ، هنا سيُقدّم الناس المصلحة العامة على مصالحهم الخاصّة ، وتقتصر على مدن صغيرة .
ب - الجمهوريّة الأرستقراطيّة : وترجع السلطة فيها إلى مجموعة من الأفراد ، مبدؤها هو الاعتدال في مُمارسَة التفاوت .
2 - الحكم الملكيّ : أي حكم الفرد الواحد من غير استبداد ، فالملك يحكم على اساس القوانين ، ومبدؤه هو الشرف .
3- الحكم الاستبداديّ : وهو النمط الذي يُدينه مونتسكيو ، حيث يحكم الفرد بحسب نزواته من غير قوانين ، مبدؤه هو الخوف ، وهو - بحسبه - إهانة للطبيعة البشريّة ، ولكي لا يستشري يجيء الدين كرادع ، والإعتدال كفضيلة ، واللامركزية و فصل السلطات للحيلولة دون الاستبداد ، وما يُميّز تطوّر الحكم المدنيّ عند مونتسكيو هو أن المُجتمَع المدنيّ اتخّذ شكل القانون .
وتعود الأشكال المُختلفة للحكم إلى ظروف البلاد المناخيّة والاتساع ، والتساؤل عمّا إذا كانت الغلبة للأسباب المادية أم للأسباب المعنويّة !؟ ثمّ أيّهما ينتصر في السلوك البشريّ ، الإنسان الروح أم غريزته الحيوانيّة !؟ ما يضعنا أمام خلاف جوهريّ حول الضرورة والحريّة ، وقد استرعى العامل المناخيّ الانتباه من أيام أرسطو وأبيقراط ، إلاّ أنّ الفضل في إدخال مفهوم الإقليم إلى مقال السياسة يعود لبودان ، فيما يعود الفضل لابن خلدون في إدخال الإقليم في الدراسات الاجتماعيّة .
وتفرط الأسباب المعنويّة في إرجاع الأمور إلى النفس ، فيما تفرط الأسباب الأخرى في إرجاعها إلى الجسد ، وذلك بحسب زاوية الرؤية ، وها هو مونتسكيو بعد أن وصف أثر الأعمال المعنويّة وصفاً بارعاً في نظريّته عن الحكم ، يكتب في « آثار الهواء على الجسم البشريّ ، ليُطلعنا على أثر الأقليم في الإنسان وأهوائه ، ومن ثمّ في سلوكه السياسيّ ، في « القوانين « ، فهو يرى في الإقليم البارد مصدراً لشدّ الأعصاب الخارجيّة في الجسم ، ما يزيد قوّتها ، بينما يرخي الهواء الحار أطراف الأعصاب ، فيُقلّل قوّتها ، على هذا سيرى المرء في الأقاليم الباردة قوّيا ، واثقاً من نفسه ، ويتفرّع عن هذا ميله إلى التسامح السياسيّ ، وإلى جانب هذا فهم قليلو التحسّس للملذات والألم ! ويتساءل عن السبب الذي يجعل سكان آسيا مسكونين بروح العبوديّة ، بينما ينطبع الأوروبيّ بالحريّة ؟ ويعزو السبب إلى خلو آسيا من المناطق المُعتدلة ، عي حين أنّها في أوروبا واسعة جداً ، ولأنّ الانتقال من الحار إلى البارد إلى الحار مُفاجىء في الأولى ، تقابلت الأمم القويّة والضعيفة ، بينما تتقابل الأمم القوية في أوروبا ، ما يُفسّر قوة الثانية وضعف الأولى !
ويُسارع مونتسكيو إلى الاعتماد على سبب ماديّ آخر هو الاتساع ، فسهول آسيا المُتراميّة تتلاءم وحكم الاستبداد ، في حين أنّ القسمة الطبيعية ، تنشىء دولاً صغيرة على رقعة ضيّقة ، ما يشي بإمكانيّة الحكم المُعتدل !
فهل سيُضيف جان جاك روسو جديداً إلى هذا الإرث ؟ إنّ الأفكار الرئيسة لروسو تتلخص في: 1 - وحدة الدولة . 2 - الكل الاجتماعي يتمتع بقدسيّة . 3 - سيادة الشعب . 4 - القانون تعبير عن الإرادة العامة . 5 - استبعاد المُجتمعات الجزئيّة ، الهيئات ، والجمعيات . 6 - الدكتاتوريّة من أجل السلامة العامّة . 7 - الدين المدنيّ .
وكان روسو في العقد الاجتماعيّ مُبتكراً ، لقد استوحى من الذين سبقوه ، من ميكيافيللي إلى مونتسكيو ، ومع ذلك لم برق كتابه « في العقد الاجتماعي « إلى سويّة « روح الشرائع « لمونتسكيو على مُستوى سعة الأفق الفكرية والحكمة السياسيّة ! ويتمثل ابتكار روسو في الحريّة والمُساواة، وما أصابهما من تعديل كيميائيّ ، هناك خلق لنظام جديد إذاً ، نظام عادل بالضرورة من خلال العقد ، ما يُتيح للإنسان أن يتجاوز التناقض بين مُيوله الفرديّة وبين واجباته الجمعيّة ، كما أنّه يُميّز بين مالك السيادة والحكومة ، وهذا ابتكار ثان حاسم في تطوّر الحق العام ، وهو حذر من حكومة مُلطخة ، لينتهي كتابه بالفصل المشهور عن الدين المدنيّ !
إنّ العقد الاجتماعي عند روسو لا يقوم بين أفراد كما هو الحال عند هوبز ، ولا عقداً بين الأفراد والحاكم ، فكلّ واحد يتحد بالجميع عن طريق الميثاق الاجتماعيّ ، يقول روسو : يضع كلّ واحد منّا مع غيره كل قوته تحت القيادة العليا للإرادة العامة ، وتتصف السيادة بأربع صفات:
1 - السيادة لا تقبل التنازل ، وهي غير مُمثلة بأحد ، أمّا نوّاب الشعب فهم مندوبوه وليسوا مُمثليه.
2- السيادة لا تتجزأ ، ولهذا لا يقبل بفصل السلطات، فالهيئة تمثل مصالح خاصة بالضرورة ، ويجب ألاّ يعتمد عليها لتغليب المصالح العامة !
3- السيادة معصومة ، ذلك أنّ الإرادة العامة مُستقيمة ، وتنزع إلى المنفعة العامة .
4 - السيادة مُطلقة : فالميثاق الاجتماعيّ يمنح الهيئة العامة سلطة مُطلقة على أفرادها !
أمّا بالنسبة لأشكال الحكم ، فهو يُميّز بين أشكال ثلاثة :
1 - الملكيّة : ويُوجه إليها نقداً لاذعاً .
2 - الأرستقراطيّة : التي قد تورّث ، وقد تتم بالانتخاب ، لكنّ الوراثيّة قد تكون بغيضة ، وهو يُفضل أن يحكم الجمهور من هم أوفر حكمة !
3- الديموقراطيّة : أي اختلاط السلطات التنفيذيّة والتشريعيّة بحسبه ، وهو غير عمليّ ، ويمتنع روسو عن التوصيّة بهذا النمط من الحكم أو ذاك ، فالجيد في حالة قد يكون العكس في حالة أخرى ، وهذا يعني بأنّه يختار أن تنام القوانين ، وتبقى الدولة مُستيقظة ، فقط حينما يكون أمن الوطن في خطر يُعالجه بفعل خاص هو « قانون الطوارىء « أو شيئاً يُشبهه ، ويُميّز روسو بين ثلاثة أنواع من الأديان :
أ - دين الإنسان : هو المسيحيّة ، دين الإنجيل بلا هياكل وطقوس ، دين يقوم على العبادة الخالصة لله العليّ ، ويُطلق روسو على واجباته المُنفذة اسم الدين الإلهيّ ، والمأخذ على هذه الفكرة تتلخّص في أنّه لا يُقدّم الفائدة للهيئة السياسيّة ، لأنّه لا يقرّب قلوب المواطنين إلى التعلق بالدولة !
2- دين المُواطن : هو دين المدينة القديمة ، حيث يقوم في بلد واحد، ما يمنحه آلهته وقديسيه الذين يشفعون له ، وهو كقواعد مُثبتة بالقوانين ، ويُسمّيه روسو الحق الإلهيّ ، ويكيل له الإطراء ، لأنّه يجلب القوة للدولة !
3- الكثلكة : وروسو البروتستانتي يكرهها كهوبز ولوك للسبب ذاته ، وفيها ثمة رئيسيْن ما يعطي حقا مُختلطا وغير اجتماعيّ ، وليس له اسم البتة ، فأيّ دين يطرحه روسو ؟!
إنّ روسو يعرض دينه المدنيّ ، الفرق بينه وبين هوبز البراغماتي يكمن في الأخلاق ، فروسو في أفكاه مُشبع بها ، وإذا تساءلنا معه ، أن ما هي عقائد هذا الدين الذي يكاد تكون بلا عقائد ؟ سنقع في الجواب على عقائد الدين المدنيّ البسيطة ، المبنيّة بدقة ، وجود الله القويّ ، وسعادة العادلين إلى جانب قصاص الأشرار، ثمّ قداسة العقد الاجتماعيّ والقوانين ، ومثلبته الوحيدة في رأي الباحث تكمن في انعدام التسامح !
يقول روسو : الرجل الأوّل الذي سيّسيج قطعة أرض ليتملكّها ، وصدقه الناس ، كان يُؤسّس للمُجتمَع المدنيّ ، ليُطل سؤال آخر مُتمحور فيما إذا كان بقاؤه باستمرار في حالة الطبيعة يُطوّر المُجتمَع المدنيّ، أم أنّ هذا مرهون بانتقاله لإنتاج مُجتمَع سياسيّ ، ما يُبرّر له إنسانيّته ومدنيّته ؟ وهل هذا قابل للتحقق خارج الدولة ؟ ربّما كان هذا هو السؤال الذي ينبغي الاشتغال عليه بحسب الباحث !
لقد نفى هيجل أي وجود للمُجتمَع المدنيّ خارج الدولة ، ولعل أفضل عبارة تدلّ على ما تقدّم هي : أنّ الدولة تنشىء المُجتمَع المدنيّ وتحميه ، وعلى خلاف الآخرين فإنّّه لا ينظر إلى الدولة على أنّها تجسيد للإرادة العامة ، أو خلاصة العقد الاجتماعيّ ، بل كائن طبيعيّ يُجسّد العقل والحريّة ، ورأى بأنّ الحريّة في الدولة تتحقق إذا توافرت على شرطين :
1 - إنْ أمكن للمواطن العاقل أن يجد فيها تلبية رغبات ومصالح معقولة ، يستطيع تبريها ككائن عاقل ومُفكّر !
2 - إذا أمكن لقوانين الدولة أن تتحصّلَ على اعترافه بما هي قوانين عادلة !
وفي دولة الفكر هذه توجد سلطات ثلاث ، هي :
1 - الملك الوراثيّ : ليُجسّد استمراريّة الدولة ، ويمارس وظيفة تقابل لحظة من حياة الدولة هي تلك التي يجب الحسم فيها !
2 - الشعب : ويتمثل في طبقات ، أي في برلمان لا كأفراد بل بمُقتضى تمثيل المصالح ، ويُطلب منه أن يُقيم علاقة بين المُجتمَع المدنيّ والدولة !
3- ولكن ثمة مُوظفون يُمارسون السلطة الرئيسة ، فالمُوظف هو خادم الدولة وسيّدها ،
وهو الذي يتحقق به الكليّ ، أولاً لأنّه نزيه ومُحايد ، وثانياً لأنّ وظيفته تقوم تحديداً على مُمارسَة السلطة يومياً ، لنتساءل مع الباحث : هل تخلو دولة هيجل من العيوب والنواقص ؟
وتكشف الدولة عن عيوبها من خلال :
أ - علاقات الدول في الحياة الدوليّة .
ب الأزمات الداخليّة التي تبرّر طغيان الرجال العظام .
إذ تتكوّن طبقة مستغلة في قلب المُجتمَع المدنيّ، لتعمل على تدمير الدولة ، حيث يغدو الإنسان فاقداً لروحانيّته ، وهو متروك تحت رحمة الحياة الاقتصاديّة ، على هذا ينقسم المُجتمَع ويلجأ إلى العنف ، وتتكوّن شريحة الدهماء ، ولما كانت نظريّته تتكىء على مفهومي الرضا والاعتراف ، فإنّ الدولة هنا يجب أن تصالح المُجتمَع، أي أنّ نظريّته تفسح المجال لمُعارضّة لأنّه بحسب د . عزمي بشارة يوجد دائما مجال للصراع بين الأخلاق الموضوعيّة ، والمُمارسَة المُؤسّسيّة ، المُجتمع المدنيّ هو نظام للحياة ضائع بين قطبيه ، الوجود والعدم ! وحتى في الدولة التي تستريح تناقضات المُجتمع المدنيّ فيها ، يبقى التقسيم الوظائفي قائماً ، والانتقال من المُجتمع المدنيّ إلى الدولة تدريجيّ ، لأنّ الدولة تقوم فيه !


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.