المندوبية السامية للتخطيط: 193 ألف طفل مغربي يزاولون «الأعمال الخطيرة»

كشفت معطيات تنشرها المندوبية السامية للتخطيط لأول مرة أرقاما صادمة بخصوص الأعمال الخطيرة التي يزاولها الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 7 و17 سنة في مختلف مناطق المغرب.
وتشير الأرقام، التي تنشر تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال، إلى أن 193 ألف طفل مغربي، أي ما يمثل 59 في المائة من الأطفال العاملين و2.9 في المائة من مجموع هذه الفئة العمرية، يزاولون الأعمال الخطيرة.
ويستحوذ العالم القروي على حصة الأسد من هذه الفئة، إذ يضم 80 في المائة منهم، يشكل منهم الذكور 78 في المائة مقابل 22 في المائة من الإناث، فضلا على أن 75.3 في المائة منهم تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة.
وحسب معطيات هذه الدراسة الوطنية، فإن الوسط الحضري يحتضن 39 ألف طفل يزاولون أعمالا خطيرة، وهو ما يمثل 86% من الأطفال العاملين بالمدن، و1.1% من مجموع الأطفال الحضريين. في حين أن هذا الرقم يصل في الوسط القروي إلى 154 ألف طفل وهو ما يمثل على التوالي 54,8% من مجموع الأطفال العاملين في المجال القروي و5,1% من مجموع الأطفال القرويين.
وحسب الجنس، فإن الدراسة توضح أن ثمة 151 ألف طفل ذكر يزاولون الأعمال الخطيرة، أي ما يمثل 70.8% من الأطفال الذكور النشيطين المشتغلين و4.4% من مجموع الأطفال الذكور البالغين من العمر مابين 7 و17 سنة. ومن بين الإناث، يبلغ هذا العدد 42.000، وهو ما يمثل حوالي 36.9% و1.3% على التوالي.
ومن جهة أخرى، من بين الأطفال الذين يزاولون عملا خطيرا، 19.3% يترددون على المدرسة، مقابل 71.7% انقطعوا عن الدراسة، في حين أن 9% منهم لم يسبق لهم أن التحقوا بالمدرسة قط.
ويبقى العمل الخطير متمركزا ببعض القطاعات الاقتصادية مع بعض التفاوتات حسب وسط الإقامة. وهكذا، فبالمناطق القروية، 76,4% من هذا النوع من العمل تتواجد بقطاع «الفلاحة، الغابة والصيد». وبالمدن، 52,7% تتمركز بقطاع «الخدمات» و30,5% بقطاع «الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية».
ومن بين القطاعات التي تمثل فيها نسبة الأطفال المعرضين للأخطار مستويات عالية، نجد على الخصوص قطاع «البناء و الأشغال العمومية» ب 93%. وتبلغ هذه النسبة 84% بقطاع «الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية»، 81% بقطاع «الخدمات» و50% بقطاع «الفلاحة، الغابة والصيد».
وكان المغرب قد صادق في يناير 2001 على الاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية والتي تتعلق بحظر «أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها»، والتي تعرف «الأعمال الخطيرة» ب «الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي».