صادق مجلس الوزراء السعودي على «برنامج التحول الوطني» الرامي إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني غير النفطية، وتوفير 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول العام 2020، بحسب ما أفاد مسؤولون الثلاثاء. وقال المسؤولون إن «برنامج التحول الوطني 2020» يهدف أيضا إلى خفض الإنفاق العام بنسبة 40 في المئة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وهذا البرنامج هو واحد من برامج عدة رامية إلى تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، وهي وثيقة من 84 صفحة أصدرها في نيسان/أبريل ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (30 عاما)، الذي يقود عملية الإصلاح. وقال وزير وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح إنه في إطار البرنامج، تهدف الوزارة إلى تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الطاقة السعودي، ومضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي وتعزيز الصادرات غير النفطية. وأشار الفالح إلى أن «الأهم في هذه المرحلة هو دخول المملكة بشكل منافس وقوي في قطاع الطاقة المتجددة»، موضحا أن «برنامج التحول الوطني» يتوخى زيادة الصادرات غير النفطية من 185 مليار ريال سعودي إلى أكثر من 300 مليار ريال بحلول العام 2030.