أكدت مصادر نقابية أن نسبة الإضراب الوطني العام الذي دعت له المركزيات النقابية في الإدارات العمومية والجماعات المحلية عرف نجاحا كبيرا ، حيث تم تسجيل نسبة 72،83% في الوزارات والإدارات العمومية ونسبة 94% في الجماعات المحلية. وسجلت المركزيات النقابية أن الإضراب العام الذي دعت له قد مر بشكل حضاري وبكل وعي ومسؤولية ، حيث نفذت مختلف فئات وشرائح موظفات وموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية هذا الإضراب العام بنجاح كبير وباهر في كل القطاعات الوزارية والجماعات المحلية، و تم تسجيل نسبة 72،83% بالوزارات والإدارات العمومية ونسبة 94% بالجماعات المحلية، كما تم تسجيل نسبة 100% بالعديد من الجماعات المحلية كالدار البيضاء، الرباط، وجدة، الحسيمة، الناظور، ورزازات، بني ملال ومدن أخرى، وفي الكثير من المؤسسات والإدارات العمومية. وأكدت مصادر نقابية ، أن هذا الإضراب انخرطت فيه وبكثافة، موظفات وموظفو القطاعات الوزارية الكبرى بينها على سبيل المثال: وزارة التربية الوطنية وزارة الصحة وزارة الفلاحة والصيد البحري وزارة المالية وزارة التجهيز وزارة التجارة الخارجية وزارة الطاقة والمعادن والماء، إضافة إلى قطاعات أخرى كثيرة. وهنأت المركزيات النقابية في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ، الموظفات والموظفين على نضجهم ووعيهم وقدرتهم على التعبئة والنضال والاحتجاج السلمي للتعبيرعن مطالبهم ، مهيبة بكافة المناضلات والمناضلين في مختلف القطاعات وجميع الأجراء، رفع وتيرة التعبئة والتأهب للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم والنضال المستمر من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة . وأكدت الجبهة النقابية أن مستوى نجاح الإضراب الوطني، يظهر حجم تذمر الموظفات والموظفين، معبرة عن مدى الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه مختلف الأوساط والفئات في الوظيفة العمومية وفي الجماعات المحلية من جراء تعنت الحكومة ورفضها الاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة. فهل تستوعب الحكومة الدرس و تستخلص العبر وتعود إلى جادة الصواب، بفتح مفاوضات حقيقية للتداول بجدية ومسؤولية مع الحركة النقابية، حول الملفات المطروحة والقضايا التي تتطلب معالجة فورية بدون تسويف ولا تماطل؟