لجنة دوري المحترفين الإماراتي تدعم العصبة الاحترافية : خلال اجتماع بأبو ظبي خصص لتنسيق وجهات النظر

عقدت (لجنة دوري المحترفين) بدولة الإمارات العربية المتحدة، و(العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية) بالمغرب، يوم الثلاثاء بأبوظبي اجتماعا لتنسيق وجهات النظر بين الطرفين في مختلف المجالات، وتطوير علاقات التعاون الثنائي.
وتميز الاجتماع الذي ترأسه عن الجانب الإماراتي، سهيل العريفي، المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين، وعن الجانب المغربي فؤاد الورزازي، النائب الأول لرئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، بتقديم عروض عن تجربة الجانبين في مجال تدبير مختلف الجوانب المرتبطة بممارسة رياضة كرة القدم في البلدين.
واستعرض الجانب الإماراتي، في هذا السياق، آليات عمل (لجنة دوري المحترفين)، على مستوى تنظيم المسابقات وترخيص الأندية والإعلام والنقل التلفزيوني والمالية وتقنية المعلومات.
وأكد سهيل العريفي حرص اللجنة الإماراتية على تنمية وتطوير الخبرات في المجال الإداري والتنظيمي والتسويقي بين الطرفين، مؤكدا أن الاجتماع يأتي «تعزيزا للعلاقات الطيبة التي تربط دولة الإمارات بالمملكة المغربية والتي نحرص على استثمارها في الجانب الرياضي أيضا وتحديدا كرة القدم والاستفادة من خبرات الطرفين في هذا المجال» .
وعبر عن استعداد لجنة دوري المحترفين، لتقديم الدعم الكامل للعصبة المغربية، على مستوى تطبيق الاحتراف موضحا «سنشارك معهم التجارب الإيجابية، التي طبقت في دورينا وكان له الأثر الإيجابي لتطوير المسابقات».
ومن جانبه، استعرض فؤاد الورزازي آليات عمل العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ووسائل وطرق تدبيرها للدوري الاحترافي الوطني.
وأكد حرص العصبة على تعزيز تعاونها مع لجنة دوري المحترفين، منوها بجهود الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم واتحاد الإمارات لكرة القدم الرامية لتطوير كرة القدم في البلدين، وتجاوز التحديات من أجل تطبيق إيجابي للاحتراف في منظومة كرة القدم.
وكانت (لجنة دوري المحترفين) الإماراتية و(العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية) بالمغرب، قد وقعتا في خامس دجنبر الماضي بمدينة العين (الإمارات)، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون الرياضي ودعم وتعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فعال.
كما تروم المذكرة توحيد الجهود المشتركة لخدمة كرة القدم الاحترافية في كلا البلدين، لما لذلك من آثار إيجابية على الصعيدين الرياضي والاجتماعي، وبما يتماشى مع سياسة واستراتيجية الطرفين وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية، ورغبة في مد جسور التعاون والتنسيق فيما بينهما، بناء على أسس قانونية سليمة ومستمرة يتم من خلالها تحديد الأهداف ومجالات التعاون المشتركة.