وكالة خاصة لتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه

استبشر التجار خيرا لتصريحات أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة خلال اللقاء التواصلي، الذي دارت أشغاله بمقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بفاس نهاية الأسبوع الماضي. تصريحات أفادت أن الحكومة بصدد تهيئ مخطط جديد يتصدى لكل أشكال الفوضى والتلاعبات والفساد...، التي تعرفها وتعيشها معظم أسواق الجملة والتي تكبد خسائر مادية مهمة بمداخيل الجماعات المحلية.
هذا النمط الجديد من التدبير، والذي سيوكل لوكالة خاصة، سيمكن أسواق الجملة «لاكرييي» التي تعيش على إيقاع مشاكل جمة والعديد من والخروقات التي حولت وضعه الداخلي إلى فوضى عارمة، في ظل المعاناة التي يتكبدها الفلاحون المتوافدون على السوق والتجار والعمال المتواجدين به، وتعود الأسباب إلى غياب التنظيم داخل السوق من طرف المشرفين على هذا الأخير، إضافة إلى افتقار بعض أسواق الجملة التي تذر مداخيل باهظة، إلى أبسط التجهيزات الضرورية وشروط العمل، مما فتح باب الفوضى على مصراعيها، خاصة إذا استحضرنا غياب ميزان حديث في المعاملات التجارية التي يشهدها السوق، حيث لا يزال الأخير يشهد تواجد نماذج من الموازين التقليدية التي يعود تاريخها إلى عقود خلت، وهو ما يمس في العمق شرعية المعاملات وعملية وزن مختلف المنتوجات من خضر وفواكه، بحكم الوضعية المهترئة للموازين، ناهيك عن التلاعبات في نوعية السلع المراد «تعشيرها»، حيث يتم تبديل على الأوراق محتوى الحاويات أثناء عملية الوزن من المنتوجات الباهظة الثمن إلى نظيرتها الأقل غلاء بهدف تقاسم ما يجب أداؤه.
خطوة جريئة تحمل حلولا حقيقية لمختلف إكراهات سوق الجملة للخضر والفواكه بفاس، الذي يوجد بين مطرقة الفوضى والخروقات وسندان غياب الجهات المسؤولية، التي نتجت عنه وضعية استثنائية بكل المقاييس، حيث يمتنع البعض عن أداء المستحقات المالية عند الدخول، وقد سبق وأن أعرب عدد من تجار الفواكه بسوق الجملة «لاكرييي» بمنطقة بنسودة بفاس عن تذمرهم للسلوكات التي يقوم بعض الوكلاء، يظهر ذلك من خلال عدة محاضر تم إرسالها إلى إدارة الجماعة المحلية بفاس.