مرة أخرى،قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بأكَادير، في جلستها ليوم الاثنين 18 يناير2016،تأجيل البت في ملف المتابعين ب»الفساد الانتخابي»أثناء الانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس المستشارين التي جرت في شتنبر من سنة2015،إلى شهر فبراير القادم. واستندت المحكمة في قرارها هذا، إلى ملتمس تقدم به دفاع بعض المتهمين المكلف حاليا من قبل مجلس المستشارين بمهمة خارج أرض الوطن،هذا في الوقت الذي مثُل أمام المحكمة اثنان من حزب الأغلبية الحكومية. ويتابع في هذا الملف، سبعة متهمين من جهتي سوس ماسة وكَلميم وانون،من أصل 26 متهما عبر التراب الوطني، تم ضبطهم متورطين بتهمة استعمال المال لشراء الأصوات، واستمالة الناخبين خلال انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة.