عرف مركز الشرطة «فيلودروم»، الذي يحتضن «مكتب المخالفات» صباح الثلاثاء الأخير ، حركة غير عادية ، بعد انتشار خبر انتحار الضابط المكلف بهذه المصلحة على مستوى أمن آنفا (ح. م) ، حيث كانت البرقيات تتوالى عبر جهاز «تولكي ولكي»، معلنة أن «ضابط شرطة وضع حدا لحياته عبر طلقتين ناريتين، الأولى أصابت رأسه مباشرة و تم العثور عليها من طرف الشرطة العلمية، فيما لم يُعثر على الرصاصة الثانية» إلى حد كتابة هذه السطور! هذا وقد حل والي أمن الدارالبيضاء مصطفى موزوني إلى مكان الحادث، الذي خلف حزنا كبيرا بين زملاء الضابط ، سواء الذين يعرفونه عن قرب أو عن بعد، بالنظر لسلوكه المتسامح. وحسب مصادر مطلعة ، فإن ( ح.م ) «وطيلة 33 سنة من الخدمة في الأمن الوطني، عرف بنزاهته واستقامته» وهي نفس الشهادة التي استقيناها من جيرانه ومعارفه بمقر سكناه بدرب ميلان حيث يكتري شقة بمعية زوجته و أربعة أبناء . ووفق المصادر ذاتها، فإن « [ح.م] حل بعمله كالعادة في الساعة السادسة صباحا، حيث اختفى عن الأنظار داخل مكتب يضم الأرشيف وسجلات تقييد تحصيل المخالفات التي عمد إلى إحراقها قبل وضع حد لحياته» إذ ترجح نفس المصادر أن «يكون اكتشاف خلل في عائدات المخالفات هو السبب في إقدامه على الانتحار، حيث بلغت المبالغ المسجلة و غير المحصلة أكثر من 120 مليون سنتيم، كان على مكتب المخالفات تحويلها الى الإدارة المركزية المكلفة بذلك، إذ كان الضابط يتسامح مع رجال الشرطة المكلفين بتحصيل مبالغ المخالفات إن لم تكن كاملة، على أن يحصلها منهم فيما بعد، حسب تصريح أحدهم، مما قد يكون راكم هذا الخصاص الذي لم يظهر إلا مع تدقيق الحسابات في آخر السنة». ولاتزال التحقيقات مستمرة للكشف عن الأسباب الحقيقية لهذا الحادث ، علما بأن جثمان الهالك، قد ووري الثرى أمس الأربعاء، بمقبرة الغفران بعدما خضعت جثته للتشريح الطبي يوم الثلاثاء. وللإشارة فظاهرة انتحار بعض رجال الشرطة، تزايدت في السنوات الأخيرة، لظروف مختلفة، كان آخرها إقدام مفتش شرطة تابع لمصلحة حوادث السير الروداني، على الانتحار بمكتبه، برصاصة من مسدسه الوظيفي، مما يستدعي من المديرية العامة للأمن الوطني، تنظيم دورات موسمية للإطلاع على الحالة النفسية لموظفيها، يشرف عليها أطباء مختصون، كما هو الشأن في العديد من البلدان الأوربية وغيرها ، وذلك بالنظر للضغوطات المختلفة التي يواجهها رجال / ونساء الشرطة يوميا.