بين الشحّ في أعدادها وافتقاد المتواجدة لعدد من المقوّمات .. المراحيض في المجتمعات مؤشر على جودة الحياة من عدمها

لاشك أن الاعتناء بالنظافة يعدّ محورا إيجابيا يرتقي بسلوك الإنسان، ففضلا عن تأثيرها الأبرز على الصحة العامة، فهي تعكس كذلك سمعة البلد ومؤسساته ومواطنيه، وتؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد، وبالتالي فالفوائد التي يجنيها الإنسان من النظافة في بعدها الشامل هي لا حصر لها، على المستوى المادي والمعنوي معا، وبالخصوص على الصعيد الصحي، عضويا ونفسيا، على اعتبار أن الفضاءات النظيفة تؤثر في نفسيات الأشخاص، لكون الأماكن المتسخة تجلب التوتر وتصيب الإنسان بالاكتئاب، لذلك كان الحرص على النظافة بمثابة جسر عبور لصحة وسلامة دائمة، ولتحقيق الشعور بالاطمئنان، إذ أن من أسباب التهلكة إهمال المرء لمستوى الأمان المنشود بهذا الخصوص، وكما هو معلوم فإن كثيرا من الأمراض تحدث تبعا لانتقاء المحافظة على هذا العنصر المؤثر ألا وهو النظافة، التي حين نتحدث عنها من خلال هذا الملف نربطها بموضوع الصرف الصحي والمراحيض، التي تشكل موضوع بالغ الأهمية لتحقيق شرط النظافة من عدمه.
التبول والتخلص من البراز في الشارع وفي الفضاءات العمومية، وعدم التمكن من استعمال الماء والصابون، وهما عنصران قد يتعذران حتى في وجود مراحيض تظل شكلية لافتقادها لمقومات النظافة الفعلية كما هو متعارف عليه، تساهم في انتشار الميكروبات وتؤدي إلى تكاثر الجراثيم، وبالتالي تتناقل وتتسع دائرة ومحيط تفشيها مساهمة في تقريب الأمراض والمآسي الصحية من المواطنين، التي يضطرون إلى استقبالها تحت ضغط الحاجة الطبيعية، ويعملون بدورهم على نقلها إلى غيرهم، مخصّصين لها مجالا رحبا لنموها في الأجسام «الصحيحة» و «السليمة»، علما أن بعضها يستعصي على العلاج.
إن إهمال العواقب الوخيمة المترتبة عن فقر المراحيض سواء على مستوى الصحة الفردية أو الجماعية أو تداعيات ذلك البيئية بشكل عام، يؤدي إلى تبعات نفسية وحوادث بالجملة تمسّ بالسلامة الجسدية لمستعملي الخلاء، وينتج عن ذلك انتشار الأوبئة والأمراض، فضلا عن تأثير هذا الأمر على المستوى الاقتصادي، مما يشكل هدرا لعدد من الجهود والإمكانيات، بل وحتى الميزانيات التي تبرمج من أجل مواجهة الأمراض التي تنتج عن هذا «التقصير»، عوض الانكباب على معالجة المشكل الأصلي وإيجاد حلول له عبر توفير الربط بالمياه، وتقوية شبكات الصرف الصحي، وتوفير المراحيض العمومية، والاهتمام بوضعية تلك القائمة بمختلف الإدارات والمؤسسات الخاصة والعامة، سيّما أن عددا من الأمراض هناك إمكانيات لتجنبها متى ما كان الحرص على النظافة محور ارتكاز التفكير السليم والعقل الواعي، فالنظافة هي حسّ جماعي يجب على الجميع التحلى به، التي هي مفتاح لصحة الأبدان وتجنب كثير من العلل، وهو ما يجب أن يشجع الجمعيات المختلفة ويدفعها للمساهمة في المرافعة بخصوص هذا الموضوع وتقديم البرامج التي من شأنها المساهمة في التخفيف من حدة المشكل وإيجاد حلول عملية له، ولاشك أن الجهود التي تبذل في صحة البيئة واضحة المعالم، غير أن تعزيز الجانب الوقائي هو من الأهمية بمكان، وفي هذا الصدد يجب تلقين أطفالنا عبر برامج مدرسية أهمية النظافة لتجنب الأمراض، و أهميتها كذلك على اقتصاد البلاد وصورته بين باقي الدول، فجلّ الأمراض التعفنية التي تنتقل عبر الأفراد هي ناجمة عن نقص في النظافة، وبالتالي يجب تجنبها بالنظافة الفردية والجماعية.
وفي السياق ذاته يجب التأكيد على أن مشكل المراحيض والنظافة لايتعلق فقط بالفضاءات التي تفتقر للبنيات، بل يمتد حتى داخل المؤسسات المختلفة، والأكثر من ذلك داخل المرافق الصحية، والحال أنه يجب اتباع سبل الرعاية الصحية الحديثة، وايلاء الاهتمام البالغ بالجوانب الحسّاسة التي تلامس صحة المرضى المتواجدين في المستشفيات وكذلك الزوار، إذ يشكّل العامل الوقائي الجانب الأهمّ في التصدي لانتقال الأمراض والأوبئة إلى الأصحاء من جهة، وتجنيب المرضى عناء إشكالات التساؤل حول خدمات النظافة وتبعاتها، وهي التي ينبغي توافرها في المستشفيات والمراكز الصحية الكفيلة بالارتقاء بهذه الخدمات، خاصة وأن عددا من المستشفيات والمستوصفات سوءاً على مستوى خدمات النظافة، أو في القاعات وصالات الاستشفاء، أو من خلال وضعية المراحيض، أو الممرات الداخلية للمرفق الطبي، تكون ذات مستوى متدنّ في عدد من الحالات، والحال أن هذا الموضوع يتطلب اهتمام بالغا مع إجراء دورات وبرامج تدريبية متخصصة في مجالات الصحة والبيئة، ومنها جودة أنشطة الصحة في المستشفيات.
وفي ختام هذا المقال، أتوقف عند معطى أشارت إليه العديد من الدراسات والمتمثل في أن ما بين 20 و 40 في المئة من المرضى المصابين بمرض التهاب الكبد الفيروسي من نوع «س»، لايعلمون بإصابتهم بهذا الداء، معبّرين عن كون مصدر العدوى بالنسبة لهم كان مجهولا، والحال أنه تم التوصل إلى أن من بين هذه المصادر «الخفية» استخدام المراحيض العامة، في المقاهي ومقرّات العمل، إذ تنتقل العدوى من شخص مصاب إلى شخص آخر سليم عن طريق الدم خاصة بالنسبة للمصابين بالبواسير الذين يتركون آثارا للدم على كرسي المرحاض، فينتقل الفيروس لمستعمل آخر دون التأكد من تنظيفه، علما أن نفس الشيء قد يقع في المنازل أيضا؟ لهذا يتعين الانكباب على معالجة هذه الإشكالية معالجة شمولية واقعية، مادامت المراحيض هي احد العناوين المؤشرة على «صحة» مجتمعات أو اعتلالها!