كشفت دراسة حديثة أن سوق العقار بالمغرب سيعرف ارتفاعا في الطلبات والأسعارخلال الشهور القليلة القادمة، و وقالت الدراسة التي ينجزها شهريا الموقع المتخصص في الأصول العقارية «مبوب» والمتعلقة بالسوق الوطني في شهر أكتوبر، إن سوق العقار بالمغرب عرف منذ بداية السنة ارتفاعا ملحوظا فيما يخص الأسعار و وارتفاعا مماثلا في الطلبات الواردة. وأكدت الدراسة أنه بعد الركود المسجل خلال شهر شتنبر المنصرم ، عرف متوسط المتر المربع ارتفاعا خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 2٪ ليصل بذلك إلى أعلى نسبة مسجلة هذه السنة وهي 14419 درهما للمتر المربع. وقد تم تسجيل أعلى نسبة ارتفاع 5٪ بمدينتي الرباط ومراكش، حيث عرفت هاتان المدينتان ارتفاعا خلال ثلاثة أشهر الماضية. وحسب ذات الدراسة التي ترصد تقلبات أسعار الأصول العقارية في كبريات الحواضر المغربية ، فقد عرفت مدينة أكادير كذلك ارتفاعا واضحا بالمقارنة بالانخفاض المسجل الشهر المنصرم. ومن ناحية أخرى، فقد سجلت كل من مدينتي فاس وطنجة انخفاضا (6٪ 2٪ و على التوالي). وكما سجل ارتفاع طفيف على مستوى متوسط المتر المربع بمدينة الدارالبيضاء. وأكدت الدراسة أن طلبات الشراء ما زالت في ارتفاع مستمر ، حيث تبين أنه خلال سنة واحدة، عرفت أسعار العقارات في هذه المدن ارتفاعا بنسبة تقارب 9٪. وعلى الرغم من هذه الأسعار التي تتجاوز كل التوقعات، حققت طلبات الشراء بدورها ارتفاعا جد ملحوظ منذ فصل الصيف. فبنسبة 61٪ وصلت طلبات الشراء إلى مستوى الطلبات المسجلة في نفس الفترة من العام السابق. وعلاوة على ذلك، فقد حققت الطلبات المسجلة على الموقع زيادة بنسبة 5٪ منذ بداية السنة، حيث بلغت ما معدله 5000 طلب شهريا. وبخصوص وضعية السوق يؤكد المتتبعون أن وضعية السوق ما زالت راكدة رغم انتعاش الطلب ، حيث هناك حالة من الر كود والترقب تسود منذ مدة سوق العقار الذي يمر بمرحلة خاصة وصفها، وصفها الخبير الاقتصادي ادريس الفينا في حديث أجريناه معه مؤخرا ، بالمرحلة التصحيحية. فبعد سنوات من الإرتفاع المسترسل لأثمة العقار التي وصلت لمستويات لم يعد بالإمكان أن تجاريها القدرة الشرائية للأسر ، دخل القطاع مرحلة جديدة تتميز بتراجع الطلب وكثرة العرض. هذا الوضع يتطلب استراتيجيات جدية سواء من قبل المقاولات العقارية أو من قبل القطاع الحكومي المسؤول عن العقار . هذا الأخير يجب أن يقدم وصفات ذكية تساعد في خلق دينامية جديدة خصوصا لتحريك الطلب و ليس العرض.