قررت جمعية ترانسبارنسي المغرب اللجوء إلى الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة للحصول على الاعتراف بالشطط الذي يشوب قرار منعها من تنظيم حفل تسليم جائزة النزاهة. حيث أقدمت السلطات المحلية بالرباط على منع تنظيم حفل تسليم جائزة النزاهة للمرة الثالثة إذ قررت جمعية ترانسبرانسي المغرب تنظيم هذا الحفل في البداية بالمكتبة الوطنية بالرباط، وحين ووجهت بعرقلة تحقيق ذلك، تم نقل تنظيم الحفل الى أحد الفنادق بالرباط، فووجهت الجمعية بالمنع مرة ثانية فما كان على هذه الأخيرة إلا الالتجاء إلى مقر هيئة المحامين بالرباط، بعد أن اتخذت جميع الإجراءات القانونية لعقد هذا اللقاء يوم الخميس 6 يناير 2011، ليتم منعها للكرة الثالثة بمبرر «أسباب أمنية» وأفاد بلاغ لجمعية ترانسبارنسي المغرب، أن السلطات المحلية حاولت بدون جدوى إقناع هيئة المحامين بالرباط بالتراجع عن وضع القاعة رهن إشارة الجمعية بدعوى أن تسليم هذه الجائزة لا يروق ً» السلطات العليا». ولاحظ البلاغ الصادر عن المجلس الوطني للجمعية أن الإحالة على الفصلين 11 و 12 من ظهير1958 مجانب للصواب، بما أن هذين الفصلين يتعلقان بالتجمعات العمومية وليس بالاجتماعات العامة، من جهة، ومن جهة ثانية فإن تنظيم الحفل في قاعة خاصة بهيئة المحامين لمدينة الرباط لايمكن أن يشكل أي خطر على سلامة الأمن العام، مسجلا إقرار السلطات المحلية بأن سلوكهم هذا قد أملاه انزعاج «السلطات العليا» للاختيار الذي وقع على السيد شكيب الخياري لنيل جائزة الشفافية لسنة 2010. وأدانت الجمعية بشدة العودة إلى ممارسات التخويف والمضايقات، واستغلال النفوذ بهدف إخضاع المنظمات غير الحكومية لمزاج السلطات العمومية.
