المركز المغربي لحقوق الإنسان بآسفي يدين منع أحد أنشطته

وجه المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع آسفي، رسالة الى والي جهة دكالة عبدة وعامل إقليم آسفي بخصوص الترخيص باستعمال قاعة الاجتماعات بمقر جهة دكالة عبدة، لعقد ندوة حول موضوع» »المؤسسات السجنية وقانون السجون بالمغرب بين النص والتطبيق«« ، ففوجئ بردود مختلفة تبرر منع استعمال القاعة، تارة كونها مشغولة وتارة بمبرر غريب، وهو الحصول على إذن من إدارة السجون، والأغرب منه أيضاً كون هذه القاعة رسمية ولا تتحمل ممارسة نشاط من هذا النوع، لكونه ذا طبيعة حساسة.
واعتبر المركز أن هذا الوضع يذكر بماضي الانتهاكات الجسيمة، معبرا عن استغرابه لهذا السلوك المنافي لمضمون الدستور وروحه.
كما اعتبر أن هذا المنع هو تستر على الممارسات اللاقانونية واللامسؤولة بمؤسسة سجن مول البركي، مدينا قرار المنع ومحملا والي جهة دكالة عبدة المسؤولية الشخصية عن هذا المنع، كما يحمله مسؤولية تردي الأوضاع الصحية، الغذائية، والنفسية للسجناء بسجن مول البركي، باعتباره رئيس اللجنة الاقليمية لمراقبة السجون .