التدابير ذات الأولوية المتعلقة بدمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمينه .. المهن الوسيطة لها مستقبل في سوق الشغل

«كل المهن محترمة، وأن كل من يعمل لأجل كسب قوت عيشه ولأجل المساهمة في تقدم بلاده وتنمية اقتصادها يجب أن يحظى بالاحترام التام،وأن لا وجود لمهنة يمكن وصفها بالهامشية أو الصغيرة, وبالتالي يجب أن نعرف أبناءنا على هاته المهن ونربيهم على احترامها.»
هذا ما شدد عليه رشيد بن المختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، خلال لقاء تنسيقي حول المحور الثالث من التدابير ذات الأولوية، والمتعلق بدمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني. حيث أكد أنه من الممكن، بالنسبة لكل متعلم، بالنظر إلى إمكانياته وقدراته، أن ينخرط في مسار يضمن له نجاحا شخصيا ويساعده على تحقيق مشروعه الشخصي,موضحا جملة من الإمكانيات التي سيفتحها المسار المهني بالثانوي الإعدادي، حيث هناك عروض للتكوين المهني ستتيح للتلميذ أن يكتشف المهنة التي يميل إلى مزاولتها كما يمكنه أن يبدأ في تعلمها بالشكل الذي يخوله، في متم سنوات الإعدادي، الحصول على شهادة مهنية أو يؤهله لمتابعة مسار تكوينه المهني في اتجاه الباكلوريا المهنية.
تعزيز هذه الدينامية ينبغي أن يكون مصحوبا بمنظومة ناجعة للتوجيه تأخذ بعين الاعتبار المستوى الثقافي للأطفال في كل مرحلة من المراحل, سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، كما أن التدابير المتخذة في هذا المجال يجب أن تنطلق من عنصرين أساسيين هما العرض المتاح في مجال التكوين المهني والرغبات المعبر عنها من قبل التلاميذ.
الوزير أكد على أنه ينبغي العمل على تكوين أشخاص في مهن وسيطة بين مهنة التقني ومهنة المهندس، لأن هذه النوعية من الأطر المتوسطة هي المطلوبة من قبل المقاولات كما أن لها مستقبل على مستوى سوق الشغل.
العربي بن الشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ,أوضح أن مهمة التكوين المهني المنوطة بالمكتب تتلخص في تلبية حاجة المقاولات ودعم قدراتها التنافسية، وضمان التكوين أثناء الشغل، وكذا تحسين فرص الشغل بالنسبة للشباب من خلال تمكينهم من تكوين تأهيلي، ومساعدتهم على خلق مقاولاتهم الخاصة.وقدم بعض الأرقام والمعطيات التي تتعلق بفرص التكوين البيداغوجي المهني التي يوفرها المكتب في مختلف المجالات والتخصصات المهنية، مبرزا أن المكتب يسهر على ضمان التكوين في حوالي 271 مهنة، منها 100 تكوين تأهيلي موزعة على 337 مؤسسة للتكوين المهني، وأنه وفر خلال الموسم الدراسي 2014 2015 على سبيل المثال، حوالي 70000 فصل بيداغوجي .
الباكلوريا المهنية
التدبير السابع من التدابير ذات الأولوية، متعلق بالباكلوريا المهنية، من أهدافه تعزيز التقارب بين منظومة التربية والتكوين وسوق الشغل، وتثمين المسار المهني في منظومة التربية والتكوين، والرفع من فرص الاندماج المهني للشباب في النسيج الاقتصادي، بالإضافة إلى تمكين الحاصلين على شهادات التكوين المهني من متابعة الدراسة والتكوين في التعليم الثانوي والتعليم العالي
المسار المهني في الثانوي الإعدادي
التدبير السادس المتعلق بالمسار المهني في الثانوي الإعدادي، يهدف إلى دمج مسارات مهنية في التعليم الثانوي الإعدادي, كما يسعى إلى مساعدة التلاميذ على تحديد اختياراتهم المهنية وتوجيههم نحو المهن, فضلا عن التقليص من حجم الانقطاع لدى تلاميذ هذا المستوى الدراسي دون حصولهم على شهادة أو تكوين، محددا مراحل أجرأة هذا التدبير في مرحلتين: الأولى تهم تحديد المواقع والشعب، بينما تهم الثانية بلورة التدابير البيداغوجية الخاصة بالمسار المهني في الثانوي الإعدادي.
دمج التكوين المهني في منظومة «مسار»
خطة دمج منظومتي إعلام التربية الوطنية والتكوين المهني يفرض مقاربة تدرجية على أساس دمج أولي لقاعدتي المعطيات المتوفرة بكل قطاع خاصة ما تعلق منها بمنظومة التوجيه، وفي الشق التواصلي فإن البوابتين الإلكترونيتين للقطاعين سيتم إدماجهما في بوابة واحدة، بالإضافة إلى دمج التكوين المهني في منظومة «مسار» للتدبير المدرسي بالشكل الذي يمكن مؤسسات التكوين المهني من الولوج إلى المعلومات الخاصة بتسجيل التلاميذ وتوجيههم.
التوجيه نحو التكوين المهني
التدبير الثامن الخاص بالتوجيه نحو التكوين المهني،توقف عند بعض النتائج المنتظرة من خلال تفعيل هذا التدبير كوضع آليات للتوجيه المدرسي والمهني لمختلف الفئات المستهدفة، وإدماج بعد التوجيه داخل البرامج الدراسية ابتداء من التعليم الابتدائي، ,وإعادة تنظيم مختلف البنيات المتدخلة في مجال التوجيه المدرسي والمهني بمختلف المستويات، وتعزيز الموارد البشرية ومهننتها، ثم وضع استراتيجية للتواصل حول مختلف مكونات هذه المنظومة وتكييف الإطار القانوني والتنظيمي بما يستجيب لهذه الطموحات وضمان انخراط مؤسساتي لمختلف الشركاء المعنيين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التدابير التي أوجزناها متفرقة تضمنها لقاء تنسيقي حول المحور الثالث من التدابير ذات الأولوية، والمتعلق بدمج التعليم العام والتكوين المهني وتثمين التكوين المهني، تم تنظيمه بالمقر المركزي لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالدار البيضاء,في إطار استعراض وزارة التربية الوطنية للخطوط العريضة للتدابير ذات الأولوية والمحاور التسعة في إصلاح التعليم ، التي تشمل في مجملها التمكن من التعلمات الأساسية ومن اللغات الأجنبية، ودمج التعليم العام والتكوين المهني، وتثمين التكوين المهني والكفاءات العرضانية، والتفتح الذاتي، وتحسين العرض المدرسي والتأطير التربوي، والحكامة والنزاهة والقيم بالمدرسة، وتثمين الرأسمال البشري وتنافسية المقاولة,.وهي التدابير التي جعلتها الوزارة من اولوياتها لإصلاح منظومة التعليم ببلادنا.