حرية التعبير

1 - يمتلك مفهوم الحرية تاريخاً خاصاً في الفكر العربي المعاصر، يعرف ذلك المهتمون بتبلور المفاهيم السياسية في ثقافتنا المعاصرة. ويقدم مصنف عبد الله العروي مفهوم الحرية الصادر سنة 1982، معطيات وافية في موضوع كيفيات تشكل المفهوم وتطوره. كما يعرف الذين اطَّلعوا على نص باب الحرية (2002) لناصيف نصار، إنه يقدم تركيباً غنياً في الموضوع نفسه، حيث نقف على أبرز إشكالات تلقي الثقافة السياسية العربية لمفهوم الحرية وإشكالاته في الفكر المعاصر.
سنتوقف في هذه المقالة أمام مفردة حرية، لنعاين جوانب من كيفيات تمثلها في نصوص الفكر العربي المعاصر، ثم ننتقل بعد ذلك إلى متابعة صور التوسع الذي لحقها، عندما أصبحت تتخذ طابعاً مركَّباً يشير إلى مجالات محدَّدة، حيث تَمَّ تجاوز الاستعمال العام للمفردة، وتَمَّ تعميم استعمالات أخرى تروم تحديد مجالات معيَّنة في موضوعها، وما يرتبط به من إشكالات نظرية وقضايا تاريخية محدَّدة، وذلك من قبيل الحديث عن حرية الرأي وحرية الضمير، ثم حرية التعبير والإبداع إلخ..
وقبل تقديم توضيحات دقيقة في الجوانب التي حدَّدنا، نشير إلى أن أدبيات الحرية لم يكن لها حضور واسع في ثقافتنا المعاصرة إلاّ في مطلع القرن العشرين، حيث تعتبر جهود لطفي السيد (1872-1963) بمثابة عنوان كبير في هذا الباب. وقد ساهم إنتاجه في موضوع التغني بالحرية ومآثرها، في إنجاز نوع من التجاوز لصور التلعثم التي طبعت تعامل مُصْلِحِي القرن 19 مع مفردة الحرية، نتبين ملامح التلعثم المشار إليه، عندما نعرف أن الطهطاوي (1801-1874) كان يترجم مفردة Liberté بالرخصة.
حاول لطفي السيد في غمرة نضاله السياسي في مطالع القرن العشرين، بناء جملة من النصوص والخطب بهدف إعلان حاجتنا إلى الحرية، سواء في المجال الثقافي أو السياسي. وتقدم منتخباته ونصوصه المجموعة في كتاب مشكلة الحريات في العالم العربي، مجموعة من المقالات في موضوع الحرية، وما يرتبط بها من قضايا متصلة بالإصلاح والنهضة العربية.
نعي جيداً أن تمظهرات مفهوم الحرية في فكرنا المعاصر، اتخذت تجليات متعددة، وتبلورت من خلال مفاهيم أخرى متصلة بنسيج الكتابة السياسية الليبرالية، من قبيل التسامح والعلمانية والدستور إلخ.. كما نعي أن حضورها المتنوع في منتوج الفكر العربي المعاصر، يمنحها وزناً دالاً على حاجتنا الماسّة إليها، سواء تعلّق الأمر بصيغها الشعاراتيَّة البرنامجية، أو بأشكال حضورها النضالي في معارك الاستقلال والتحرير، أو معارك مناهضة الاستبداد والفساد، أو تطلعات النخب المتواصلة للديمقراطية.
نستند في ضبط هذه المعطيات إلى مبادئ ومنطلقات محدَّدة، متصلة بإشكالات تبلور وتطور تيارات الفكر السياسي النهضوي، من بينها اعتبارنا أن الإسهام الفكري الإصلاحي للطفي السيد، يقدم الصورة الأكثر وضوحاً في باب إنشاء مُدْرَكَات عن الحرية، مستندة إلى اللغة التي بلورها الفكر السياسي الحديث والمعاصر، ومُستندة في الآن نفسه، إلى معطيات التجربة الحيّة للإنسان العربي والمجتمع العربي في الأزمنة الحديثة، مع توجُّه في الفكر يروم التقليص من هيمنة لغة المرجعية الوسيطية ونزعات التوفيق، التي تتوخى تكييف مفهوم الحرية ومقدماته النظرية في مجال تاريخي مختلف في كثير من مظاهره، عن المجال السياسي والتاريخي، الذي تبلورت في إطاره مقدمات وتيارات النزعة الليبرالية في الفكر الأوربي الحديث والمعاصر.
يرتفع في كتاب الحريات والمنتخبات (مجموعة مقالات وخطب لطفي السيد) التردُّد والتلعثم الذي ظل سمة ملازمة لنصوص مصلحي القرن التاسع عشر، حيث تباشر عملية التأسيس لخيار سياسي محدَّد، إلا أن النصوص المذكورة لا تنخرط في التأسيس النظري للمبادئ والمفاهيم، بل تتجه إلى الإقرار المباشر بأهمية الحرية في معالجة مظاهر اليأس السائدة في مجتمع متأخر ومحتل (نحن نتحدث عن نصوص تبلورت في الكتابة العربية المعاصرة في النصف الأول من القرن العشرين)، وهو لا يتردد في إسناد رؤيته بجملة من المعطيات الأخلاقية، محاولاً مواجهة مآزق الصراع السياسي الدائر في مصر زمن انخراطه في الإصلاح، زمن الحرب العالمية الأولى وما تلاها من أشكال مقاومة الاستعمار البريطاني.
يخصص لطفي السيد مجموعة من مقالاته في الحرية والحريات، لتشخيص مظاهر اليأس السائدة في أحوال عصره، سواء في المستوى السياسي أو في المستوى الاقتصادي. ويقدم بدائلها في دعوته إلى الحريات، أي في دعوته إلى الليبرالية التي ترد في نصوصه بعبارة "مذهب الحريين" أو "الليبراليزم". وإذا كانت الليبرالية في أصولها الفكرية والسياسية تقدم رؤية محددة للإنسان والمعرفة والمجتمع، فقد عمل لطفي السيد على ترجمة جوانب من هذه الرؤية في نصوصه السياسية، بهدف رسم معالم الطريق الأقرب إلى تحقيق النهضة المصرية والعربية.
لم يكن الأمر يتعلق بجهود لطفي السيد وحدها، بل إنه شمل جهود جيل كامل من كتَّاب النهضة، حيث تشهد أعمال فرح أنطون (1874-1922) صاحب منبر الجامعة 1897، الذي حرِص بدوره على بناء توجه إصلاحي يتوخَّى من خلاله غرس قيم الأنوار في فكرنا المعاصر، مستنداً في ذلك إلى مكاسب الموسوعيين في القرن الثامن عشر. كما كان سلامة موسى (1887-1958) في الفترة الزمنية نفسها (النصف الأول من القرن العشرين)، يتجه إلى إنشاء منابر وتحرير مقالات تروم توسيع دائرة الاهتمام بالعلم والمعرفة الوضعية، وذلك بهدف محاصرة القيم المعرفية والأخلاقية المتصلة بمعارف عصورنا الوسطى، حيث ساهمت جهوده الإعلامية العديدة، بطريقة غير مباشرة في تعزيز جبهة الليبرالية السياسية.
2 - إذا كنا نَنْسُبُ إلى أستاذ الجيل لطفي السيد صفة بلورة النصوص الأولى في التَّغَنِّي بالحرية والدفاع عنها في فكرنا المعاصر، فإنه يمكننا أن نَنْسُب إلى منظمات المجتمع المدني العربية ومن بينها الجمعيات الحقوقية، وما يرتبط بها من تنظيمات متصلة بمجالات حقوق الإنسان، التحوُّل الذي عرفه مفهوم الحرية وحزمة الحريات ونظرياتها في ثقافتنا السياسية المعاصرة في نهاية القرن العشرين، حيث برزت معطيات جديدة في الحديث عن الحرية والحريات، وذلك تحت تأثير تحولات القيم في عالم أصبح يتغير بإيقاع سريع. وقد تَمَّ تفصيل القول وتقعيده في موضوع الحريات، وأصبحت الحرية العيانية تشير إلى الحريات بالجمع لا بالمفرد، فوقفنا أمام مفاهيم تشير إلى حزمة الحريات كاملة من حرية الرأي إلى حرية المعتقد إلى حرية التعبير والإعلام.
وقبل توضيح نوعية اهتمام التنظيمات الحقوقية بموضوع الحريات في صورها المتنوعة، نشير إلى أن الحديث عن حرية التعبير لا ينبغي أن يُفهم منه أننا أمام حرية مطلقة، بل إننا في الأغلب الأعم أمام حرية تضبطها قيود الرقابة الذاتية، كما تضبطها القوانين المؤسسة للمفهوم، سواء في صيغته الأولى في إعلان حقوق الإنسان والمواطن سنة 1889، المادة رقم 11 التي تتحدث عن الحق في التعبير والكتابة والنشر، أو في الصيغة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، حيث نجد في المادة رقم 19، المبدأ الذي ينص على أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والتعبير. ومن المعلوم أن هذه الحرية تندرج ضمن مجموع الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية.
ساهمت النصوص والمواثيق الحقوقية، كما ساهم العاملون في الميدان الحقوقي في تَبْيِئَةِ جملة من القيم والمبادئ والقوانين بهدف تطوير المجتمع العربي، وذلك بتهييء الأرضية الاجتماعية والمرجعية القانونية، المساعدتين في مسألة ترسيخ الديمقراطية ودولة القانون. وضمن هذا الإطار، تبلور الحديث عن حرية التعبير، التي ترد الأدبيات المتداولة في الكتابة العربية اليوم كمرادف لحرية الرأي.
يضعنا مفهوم حرية التعبير أمام جملة من الأمور المعقَّدة، صحيح أن المفردة في بدايات استخدامها كانت تدفعنا إلى التفكير في تاريخ الصراع الديني في أوروبا، حيث ارتبطت حرية الرأي بحرية العقيدة والعقائد والمعتقدات، وهي تحيلنا أيضاً إلى فلسفة سبينوزا (1632-1677) ودفاعه عن حرية الرأي في كتابه رسالة في اللاّهوت والسياسة. إلاّ أن اتساع مجال الرأي والتعبير في عالم يزداد تعولماً وتَعْرِف معارفه وتقنياته إيقاعاً يتضاعف باستمرار، الأمر الذي نَقَلَ الموضوع إلى مستويات أخرى، فلم تعد حرية التعبير تنحصر في إبداء الرأي ونشره، بل إنها تزداد اليوم اتساعاً بحكم اتساع وتنوع فضاءات التعبير عن الرأي، سواء في المستوى الورقي أو في الفضاءات الافتراضية التي يصعب اليوم ضبط أمكنتها وحدودها.
يمكن أن نشير هنا كذلك إلى المسيرات الاحتجاجية والمظاهرات والعرائض، ومختلف التعبيرات والمواقف التي تُعْنَى برصد تحولات الرموز والإشارات المستخدمة في الحياة العامة. يتعلق الأمر بوسائل ووسائط التعبير التي لا تستخدم اللغة الملفوظة، أو اللغة المعبَّر عنها برموز وأحرف وكلمات، بل تستعمل الشارات واعتماد لباس معين أو إشارات بعينها، لتمارس مثلاً الامتناع عن التصويت في الانتخابات، أو التعبيرات التي تقوم باستخدام أفعال جديدة في الفضاء العام، مثل إضرام النار في الجسد احتجاجاً وتعبيراً عن مواقف بعينها.
يرافق اليوم مبدأ حرية التعبير مختلف المعارك المرتبطة بدمقرطة وتحديث المجتمعات العربية، وقد تضاعفت أهميته في العقود الأخيرة لتُوَاكِب وتستفيد من المكاسب، التي انتقلت إلى المجتمعات العربية في زمن التعولم القسري الذي يجتاح العالم، حيث تُمَارَس عملية تنميط تَحُدُّ من أفعال الحرية والتحرر في مختلف أبعادهما.
إن تطلعات النخب السياسية العربية لتعميم حرية التعبير رغم أشكال التضييق الداخلية وأصناف الحصار الخارجية، يمكن أن ندرجها ضمن معركتين كبيرتين قائمتين في أغلب المجتمعات العربية، معركة الإصلاح السياسي الديمقراطي، ومعركة استيعاب مآثر حقوق الإنسان، ومن بينها حقه في التعبير والرأي وبلورة مواقف تخصه في القضايا العامة.
ستظل المعارك المشار إليها تدور بصور مختلفة في كثير من المجتمعات العربية إلى حين الحسم في المطالب المرتبطة بها. ولا شك أن صعوبة تحقيق مكاسب في هذا الباب، ترتبط بسُمْك وعمق التقاليد ورسوخها في الذهنيات والمجتمعات، الأمر الذي يستدعي كثيراً من الجهد وكثيراً من المواجهات، التي تُمَكِّن مجتمعاتنا من إدراك أن مظاهر التأخر والتراجع الحاصلة اليوم في عالمنا، تعود إلى عدم قدرتنا على تجاوز أنظمة القبيلة والعقيدة في مجتمعاتنا وبناء بدائلها المتمثلة في مجتمعات المصالح والقانون والمؤسسات.