عبر الأقاليم .. الكلاب الضالة تعود إلى افران

منذ مدة ارتاح السكان من الكلاب الضالة التي كانت تجوب أحياء المدينة بعد الحملة التمشيطية التي قامت بها السلطات المعنية، لكن مرة أخرى تعود من جديد وبأعداد ملحوظة اكتسحت جميع الأحياء، استطاع الأطفال ترويضها بأعدادها، بل وتحريضها ضد المارة خاصة الفتيات، ولأجل توفير الأكل لها يتم إفراغ القمامات من محتوياتها وهو ما يحول الأزقة والشوارع، إلى أزبال مثناترة هنا وهناك ويؤثر سلبا على حملة النظافة التي تقوم بها الجهة المنوط بها ذلك.
هتك عرض قاصر بسيدي بنور
أحالت الضابطة القضائية للأمن الوطني بسيدي بنور صبيحة يوم الجمعة الماضي شخصين (موظف ومستخدم) على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتهمة جناية هتك عرض قاصر.
وتعود وقائع الحادث ، حسب مصادرنا، حين تقدمت سيدة بشكاية لدى مفوضية الشرطة بسيدي بنور مفادها تعرض ابنها القاصر (أبو.ح) المزداد سنة 1993 للاغتصاب ، حيث تم هتك عرضه بالملحقة الجديدة المتواجدة بالقرب من المحافظة العقارية من طرف عنصرين، و يتعلق الأمر بكل من المسمى (ع . س) من مواليد 1965 مستخدم في الإنعاش الوطني، و(م.مس) مزداد سنة 1957 موظف جماعي، ونظرا لخطورة الفعل الجرمي قام رئيس مفوضية الشرطة بفتح تحقيق في الواقعة كان من نتائجه اعتقال المتهمين و إحالتهما على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة ، هذا الأخير و بعد الاستماع إلى الضحية و المتهمين و ما تضمنه محضر الشرطة من وثائق، قرر إيداعهما السجن المدني ومتابعتهما بتهمة هتك عرض قاصر مع إحالة الملف على غرفة الجنايات لتقول العدالة كلمتها في النازلة .
أحمد مسيلي
عريضة مطلبية بخنيفرة
في عريضة مطلبية، تحمل أزيد من 30 توقيعا من قاطني حي المهتدون بخنيفرة، تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منها، يلتمس موقعوها من رئيس المجلس البلدي للمدينة «التدخل لدى مختلف المصالح المعنية من أجل العمل الجدي على القيام بتبليط أزقة حي المهتدون وحي البركة أسوة بباقي أحياء المدينة، وكذا استدعاء صاحب بقعة عارية بالحي أضحت مثار قلق واستياء السكان بالنظر لما باتت تشكله من تهديدات صحية وبيئية وأمنية على خلفية تحولها إلى نقطة سوداء بالأزبال ومرتع مفضل لدى المنحرفين».
رفض صرف
المستحقات بطاطا
بناء على مقتضيات الميثاق الجماعي الجديد، وتحديدا القانون رقم 78.00 ، تقررت تعويضات لأعضاء مكاتب الجماعات ومقرر الميزانية وكاتب المجلس ، عن المهام والتمثيل ، وذلك بمرسوم، المادة 34 . ووفق تعديلات 2009 المدخلة بالقانون رقم 17.08. أضافت المادة 34 معطى رؤساء اللجنة ونوابهم في التعويض، طبق شروط ومقادير تحدد بمرسوم. وقد مرت الولاية السابقة دون انتظار حيث يتم صرف تعويضات أعضاء المكاتب دون تعقيدات المراسم، إلا أنه في الإنتداب الحالي، تشبثت المصالح المعنية بالمرسوم الغائب، ورفضت صرف المستحقات والتعويضات للأعضاء، مما جعل مختلف أعضاء المكاتب يتساءلون عن هذا الاستثناء المضروب على طاطا، إذ أن كل مكاتب الجماعات بالمغرب تتقاضى تعويضاتها بالمراسم الحالية عملا بالقانون. فالنص الحالي أو المرسوم الحالي يبقى ساريا إلى حين صدور مرسوم يلغيه. حيث أن الاستحقاق مر عليه أزيد من سنة ونصف ! هذه الوضعية ستثقل كاهل الجماعات ما يستدعي تدخل مصالح العمالة لدى مصالح المالية بالإقليم للتنسيق وصرف هذه المستحقات.
محمد جاج