«تلبية لطلب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، انعقد لقاء مع الكاتب العام لوزارة الثقافة، وذلك يوم الجمعة 19 مارس 2010 بمقر الكتابة العامة. وتم خلال هذا اللقاء تقديم عرض مفصل من طرف المكتب الوطني تضمن تشخيصا لوضعية قطاع الثقافة من خلال خلاصات وتوصيات اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه من طرف النقابة بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية. وفي تعقيب الكاتب العام للوزارة ، احمد كويطع أكد على أن الوزارة عازمة على تحسين الأوضاع المادية والمهنية لسائر موظفي قطاع الثقافة، ولايمكن لأحد أن ينكر ما تحقق من مكتسبات في هذا المجال منذ السنة الماضية. وفي هذا الصدد التزم الكاتب العام بالنقط التالية: 1- تحسين مبلغ تعويضات المردودية خلال هذه السنة، مع صرف الشطر الأول منها ابتداء من شهر ماي، مع الحرص على التطبيق الجيد للمعايير المتفق عليها، والعمل مستقبلا على دراسة إمكانية منحها أكثر من مرتين في السنة ؛ 2- تقديم تحفيزات مادية بالنسبة للموظفين الذين اشتغلوا على ملفات مهمة داخل الوزارة؛ 3- تقديم مساعدات للموظفين في وضعية صعبة؛ 4- الإسراع في تسوية الملفات العالقة مع CED والترقيات الداخلية؛ 5- إطلاع الموظفين على لوائح الترقي في الدرجة لجميع الفئات، حسب الترتيب وذلك لإتاحة الفرصة للموظفين لإبداء ملاحظاتهم؛ 6- إعادة النظر في منهجية إسناد المسؤوليات وترسيخ أسلوب التباري واعتماد معايير الاستحقاق والكفاءة ومصلحة الإدارة؛ 7- بذل الجهود لتوفير مناصب مالية لتوظيف خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث والمعهد العالي للفن المسرحي و التنشيط الثقافي؛ 8- إعادة النظر في وضعية أساتذة التعليم الفني والمعاهد الموسيقية؛ 9- إتاحة إمكانية إطلاع الموظفين على وضعياتهم الإدارية من خلال موقع الوزارة الالكتروني؛ 10- إشراك النقابة الديمقراطية للثقافة في الندوات والأيام الدراسية التي تنظمها وزارة الثقافة والتقيد بمنهجية الحوار مع النقابة، وتوفير مقر للنقابة الديمقراطية للثقافة؛ وختاما، أعرب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة عن امتنانه للكاتب العام على ما أبداه من عناية للملف المطلبي، وسنبقى مرحبين بأية مبادرة للعمل معا من اجل النهوض بالأوضاع المادية والمهنية للموظفين ومنخرطين في مسار تحديث وإصلاح قطاع الثقافة الذي تنشده الوزارة».