الروابط القانونية بين المغرب وصحرائه

تتناول هذه الورقة بالتحليل مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أبرمها السلاطين المغاربة بالخصوص في القرن التاسع عشر مع عدد من الدول الاجنبية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا واسبانيا والتي تؤكد في بعض بنودها سيادة المغرب على الأقاليم الصحراوية وقد تم الاعتماد هنا بالأساس على أطروحة العميد أحمد السالمي الإدريسي،
كما تتناول الورقة في الجزء الثاني منها محاولة لدحض فرضية الصحراء «أرض خلاء» التي كان يدافع عنها الإسبان وذلك انطلاقا من أعمال الباحث جرمان عياش، قبل إعطاء نماذج من بيعات شيوخ وزعماء القبائل الصحراوية للسلاطين المغاربة.
أولا: نماذج معاهدات دولية تؤكد سيادة المغرب على الصحراء
1786 معاهدة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، بموجبها يلتزم السلطان سيدي محمد بن عبد الله بتقديم المساعدة والحماية اللازمتين للسفن التي تجنح إلى السواحل الصحراوية.
وقد ورد في الشرط 10 من المعاهدة ما يلي :
«...وإذا جنحت سفينة أمريكية بضفاف وادي نون أو على الضفاف المجاورة له، فإن ركابها يبقون في الأمان إلى أن تتيسر العودة إلى بلادهم إن شاء الله».
1مارس 1799 هي معاهدة صلح ومهادنة بين السلطان سليمان وملك اسبانيا كارلوس الرابع، تتضمن نفس إجراءات المعاهدة السابقة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية . وقد تفاوض باسم السلطان مولاي يوسف, الفقيه سيدي محمد بن عثمان, وعن ملك اسبانيا كارلوس الرابع،السفير الباشدور خوان سمويل. وأبرمت المعاهدة بمكناسة في رمضان 1213ه.
وقد نص الشرط 22 من المعاهدة على ما يلي :
«...إذا حرث لجنس الإصبنيول فيما وراء سوس ووادي نون، فمن جهة المحبة التي لملك إصبانية في سيدنا أيده الله ، يبحث كل البحث ويستعمل عزمه في استنقاذ رعية المحرثين بما أمكن إلى أن يرجعوا لبلدهم».
17 شتنبر 1836 معاهدة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية،
وهي تجديد لمعاهدة 1786 ، وقد أبرمها السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام والمفوض الأمريكي جيمي لاعيب قنصلهم المقيم آنذاك بطنجة بتاريخ 17 شتنبر 1836 م الموافق ل3 جمادى الثانية 1252ه.
وتتكون المعاهدة من 25 شرطا.
وقد جاء في الشرط 10 من المعاهدة ما يلي :
«... أو حرثت سفينة في وادي نون أو غيره، فإن النصارى الذين بها في الأمان حتى يصلوا بلادهم إن شاء الله».
1801 معاهدة صلح ومهادنة بين المغرب وانجلترا، أبرمت في أواخر شهر محرم الحرام فاتح 1216ه ، وتتكون من 41 شرطا، أبرمها عن السلطان مولاي سليمان ، الحاج عبد الرحمن عشعاش عامل تطوان، وعن ملك الإنجليز جورج الثالث، الباشدور جيمس مرية ماطرة قنصل الإنجليز آنذاك بطنجة. والمعاهدة هي امتداد للمعاهدات الإنجليزية المغربية السابقة.
الشرط 33 من المعاهدة يذكر من جملة ما يذكر بالنسبة لإنقاذ السفن الإنجليزية :
«...وإذا حصل تحريث لمركب الإنجليز بوادي نون أو بناحية من سواحله، فإن سلطان مراكش يستعمل جهده في تحصيل بحريته حتى يركبوا إلى بلادهم، وحتى قونصو النكليز أو نائبه يؤذن له في البحث والوقوف ما أمكنه في تحصيل مركب حرث في تلك الناحية، ويعينه في ذلك ولاة سلطان مراكش بما يوافق المحبة».
1824 معاهدة بين المغرب والإنجليز
وهي تجديد للمعاهدة السابقة بين الطرفين، أبرمها السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام مع مفوض الملك جورج الرابع، الباشدور جيمس شولطو دوغلاس، قنصل الإنجليز بطنجة، وذلك في 18 جمادى الأولى، عام 1239 ه .
الشرط 33 من المعاهدة احتفظ بنفس مضمون سابقه في المعاهدة السالفة.
1856 معاهدة بين المغرب وبريطانيا
جاءت لتنظيم العلاقات بين الطرفين، وهي في جوهرها تجديد للمعاهدات المغربية البريطانية السابقة.
احتفظ الشرط 33 في المعاهدة بنفس المضمون باستثناء التغييرات التي همت فقط ألقاب الأعوان البريطانيين بحيث المعاهدة الأخيرة تسميهم قونص جنرال أو قنص اكرت برطن أو وكيله.
1861 معاهدة بين المغرب واسبانيا
تضمنت نفس إجراءات المعاهدة السابقة المتعلقة بالمعونة التي يمكن أن تقدمها السلطات المغربية إلى السفن الجانحة بسواحل الصحراء.
المعاهدة جاءت بعد حرب تطوان أمضاها عن الطرف المغربي الخليفة مولاي العباس وعن إسبانيا دون سترنين كلدرون كليانتس.
ورد في الفصل 38 من المعاهدة ما يلي :
«...وإذا غرقت أو انكسرت مراكب إسبانيولية في نواحي وادي نون أو في مرسى من مراسي تلك السواحل، فإن سلطان مراكش يبلغ جهده في منع رئيسه وبحريته ولتكون لهم الحماية إلى أن يذهبوا لبلادهم. وللقنصل الإسبانيول العام أو للقنصل أو لنوابهم أو للموالين عنهم أن يبحثوا ويسألوا عن غرقاهم في شأن الرايس وبحرية المركب المذكورة. وللقنصل أو لنوابه المذكورين الإعانة حتى يمنع المخالف المذكورة وكذلك عمال مراكش يعينون في ذلك على قدر حكم المحبة».
9 دجنبر 1856 اتفاق تجاري بين المغرب وبريطانيا
أبرم في نفس اليوم الذي أبرمت فيه معاهدة 1856 ، وقعه عن السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام ، مفوضه محمد الخطيب، وعن سلطانة اكرت بريطن وارلنض الملكة فكتوريا، القونص جنرال الكبلير أدرمندهاي ، وذلك في 9 دجنبر 1856 بطنجة . واعترف الاتفاق بحق السلطان في فتح أو إغلاق الموانئ المغربية بما فيها الموانئ في السواحل الصحراوية وذلك أمام التجارة الدولية. جاء في الشرط 12 من الاتفاق أن «مضمن كل شرط من هذه الشروط يكون العمل به في كل مرسى من إيالة مراكش، وإذا فتح سلطان مراكش مرسى أخرى كالمهدية وأكادير أو وادي نون أو غيرهم من مراسي حدود إيالته، فإنه لافرق ولا زيادة تكون فيهم في إعشار السلع والمخاطف والمصاريف أكثر مما هو في المراسي المعلومين المعروفين «.
1895 اتفاق مغربي بريطاني حول رأس طرفاية
منذ 1872 سعى أحد رجال الأعمال الإنجليز دونالد ما كينزي إلى خلق شركة استثمارية إنجليزية بالمغرب، كان من بين مشاريعها إنشاء وكالة على الساحل الأطلسي من الجنوب المغربي. وقد تم اختيار طرفاية كمقر لها من قبل ماكينزي لاعتقاده أن تكاليف السلع الواردة إليها من لندن ستساوي نفس المصاريف التي تكلفها السلع بين لندن والصويرة، الأمر الذي سيخصم نفقات النقل البري اللازمة من منطقة الصويرة إلى الساقية الحمراء. ومن جهة أخرى فإن القوافل المهمة المحملة بريش النعام والذهب والصمغ الواردة من تشيت، شنغيط، أدرار، ودان والمارة دائما بالساقية الحمراء إلى طرفاية ، يمكن أن يحصل التبادل بين حمولاتها ومنتوجات القطن والحديد والشاي والسكر.
لهذا تكونت سنة 1875 شركة الشمال الغربي لإفريقيا. لكن مشروع ماكينزي هذا قوبل بالرفض من قبل السلطان مولاي الحسن، الذي اقترح بالمقابل دفع تعويض عن البناية التي أقيمت لاشتغال المشروع.
أمام إلحاح السلطان المغربي على المقترح، ورد فعل السكان المحليين على المشروع، توصل الطرفان (المغرب والانجليز) إلى تسوية للمشكل تتبنى الحل الذي اقترحه المغرب، وهو دفع تعويض عن بنايات الوكالة.وبذلك تضمن الاتفاق اعترافا مباشرا وصريحا بسلطان الدولة المغربية على إقليم الصحراء الغربية.
ويتكون اتفاق 1895 من 5 شروط تتعلق بشراء المخزن لزينة البناء الذي للكبانية الإنجليزية المسمات (نرف وست أفرك)، وقعه عن الطرف المغربي الفقيه الوزير الأعظم السيد أحمد بن موسى ، وعن الطرف الإنجليزي الكبلير المنيسطر أرنيط ماسن ساطوا.
وقد جاء في الشرط 1 من الاتفاق ما يلي:
«إذا اشترى المخزن زينة المحل المذكور من الكبانية المذكورة لا يبقى كلام لأحد في الأراضي التي من وادي درعة إلى رأس بوخادور المعروف بالطرفاية المذكورة، وكذلك فيما فوق هذا المحل من الأراضي لكون ذلك كله من حساب أرض المغرب»
ثانيا: سؤال السيادة على الأقاليم الجنوبية قبل وبعد الاستعمار
لمناقشة هذا السؤال يجدر بنا بداية التذكير بأطروحة «الأرض الخلاء» التي حاول الاستعمار الإسباني اعتمادها كقاعدة قانونية لحركته في الصحراء.
لقد سبق للباحث جرمان عياش أن ناقش هذه الأطروحة من خلال محاولته الإجابة عن سؤالين جوهريين:
- هل كانت الصحراء أرضا مغربية قبل 1912 كما يدافع عن ذلك المغاربة؟ أم أنها لم تكن لأحد كما تؤكد إسبانيا؟
- هل كانت الصحراء أرضا خلاء قبل 1912؟ أم كانت خاضعة لسيادة السلاطين المغاربة؟
استنطق جرمان عياش من أجل الإجابة عن هذين السؤالين عددا من الوثائق والشهادات التاريخية، قادته إلى الكشف عن فحوى المباحثات التي دارت بين إسبانيا والمغرب سنة 1900، ليظهر المناورة الإسبانية على نص الاتفاق حول بناء مركز صيد، حيث كانت العبارة تقول في النص الأصلي : « إن لجنة الخبراء ستختار أرضا في نواحي إفني لبناء مركز صيد». ولأن المطامع الإسبانية برزت في هذه الفترة بحدة على الأراضي المغربية في الصحراء، بادر أوخيرا الوزير الإسباني بطنجة
- الذي أنيطت به مهمة التفاوض مع السلطان الشاب المولى عبد العزيز، عديم الخبرة والمفتقر إلى المستشارين المخلصين، خصوصا وأن الوزير الشهير ابن موسى المعروف ببا احمد قد أسلم الروح - بادر إلى الهمس في أذن السلطان بوجود مطامع أجنبية على الشواطئ الصحراوية، فأشار عليه بأن يتم تضمين محضر المباحثات ما يفيد بأن الصحراء مغربية، فتم تغيير الجملة الآنفة الذكر ب»في نواحي إفني أو في جهة أخري بين إفني ورأس بوجدور إذا اتفق الطرفان على ذلك».
ثم إن محاولة الاستناد إلى مبرر نمط الترحال، الذي تعيش عليه بعض القبائل في المنطقة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون داعما لأطروحة الأرض الخلاء. لأن الترحال هو نمط عيش اقتصادي واجتماعي، وهو لا يلغي الانتماء الوطني والجغرافي والسياسي ، كما أنه لا يفترض خلاء الأرض من سكانها. فالإقامة المتحركة أو الفصلية لا تقضي وجود السيادة على الأرض، وتحرك القبائل لا يلغي الروابط الوطنية وشرعية الانتماء.
لذلك ومع إقرارها بالهوية المحلية للقبائل الصحراوية، حاولت السياسة الاستعمارية الإسبانية تدشين العلاقة المباشرة معها، محاولة تجاوز الجهاز المركزي والوطني بدون جدوى. لذلك عاش الحضور الاستعماري الإسباني دوما في تناقض واضح، فمن جهة هناك الإصرار على استقلالية القبائل، ومن جهة ثانية هناك مراجعة مستمرة للمخزن قصد حل المشاكل. وصاحب ذلك إلحاح على جانب المخزن من أجل انتزاع اعتراف رسمي بخروج هذه القبائل عن مجال حدوده .
ويشهد التاريخ المعاصر أن القبائل الصحراوية لم تغفل لحظة شرعية ارتباطها بالوطن وبالسلطان المغربي. فممارسة القائد المخزني لوظيفته، وتعيين القاضي وتقديم الهدية وتلق المؤن والسلاح من طرف السلطان، كلها مظاهر كانت تحمل دلالة واضحة على شرعية الارتباط واستمراريته. والأهم من ذلك لم تنقطع البتة العلاقة التعاقدية المجسدة في البيعة بين السلطان والقبائل الصحراوية. بل إن الروابط بين قبائل الصحراء والسلطة المركزية بالمغرب ترجع إلى ماقبل الدولة المرابطية، وفي أثناء قيامها ، سواء في عهد يوسف بن تاشفين، أو بعد وفاته. وأيضا في عهد الدولة الموحدية والمرينية وغيرهما من السلالات التي تعاقبت على حكم المغرب، ولاسيما منها الدولة السعدية في عهد أحمد المنصور الذهبي، ثم بعد ذلك في عهد الدولة العلوية.
وكمثال على بعض البيعات الشرعية للقبائل الصحراوية لبعض الملوك الصحراويين نذكر:
- بيعة قبائل معقل وأهل الساحل والقبيلة ودليم وبربوش والمغافرة ووادي ومطاع وجرار وغيرهم للمولى اسماعيل سنة 1089 هجرية؛
- بيعة أهل توات للسلطان العلوي عبد الملك بن مولاي اسماعيل بتاريخ رجب 1140هجرية الموافق ل1728 ميلادية؛
- بيعة للسلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام بمبادرة أحد الشيوخ الأعلام من صحراء شنجيط ابن طوير الجنة الطالب احمد المصطفى الشنجيطي التشيني الوداني المتوفى في 1266ه/1850م؛
- بيعة للمولى عبد الرحمن أيضا من الشيخ المختار الكنتي المتوفى بعد 1853م؛
- بيعة للمولى عبد الرحمن أيضا من الشيخ أحمد البكاي بن محمد بن المختار الكنتي المتوفى سنة 1863م؛
- بيعة السلطان محمد الرابع من إمام تيندوف الشيخ محمد المختار ابن باللعمش الجنكي يعلن فيها بيعة الإقليم للسلطان؛
- رسالة الشيخ ماء العينين إلى السلطان مولاي عبد العزيز وفيها إشارة للبيعة الصحراوية؛
- بيعة رئيس الجماعة الصحراوية خاطري بن سعيد الجماني للملك الراحل الحسن الثاني في نونبر 1975؛
- تجديد بيعة قبائل الصحراء للملك الراحل الحسن الثاني في 1978؛
- تجديد البيعة للملك محمد السادس من القبائل الصحراوية في شتنبر 1999.
الخلاصة:
يتبين من شروط وفصول المعاهدات المذكورة:
- أن السلاطين المغاربة تحملوا دائما الالتزام بإنقاذ ومساعدة الركاب والسفن التي تجنح إلى السواحل الصحراوية؛
- أن عمليات الإنقاذ والمساعدة تتم بإشراف الولاة والعمال المغاربة بالمنطقة؛
- أن قناصل الدول الأجنبية أو نوابهم الذين يساهمون في أعمال البحث والإغاثة لا يسمح لهم القيام بذلك إلا بعد حصولهم على موافقة السلطان وحيازتهم إذنا منه بذلك.
- بالنسبة لاتفاق 1895 يظهر بأن التسليم بسلطان الدولة المغربية على إقليم الصحراء كان هو المقصود ، أما التعويض عن بناية الوكالة ، والذي كان بالإمكان اختصاره في صك بين المخزن والشركة التي تملك الوكالة، فهو مسألة لم تحز من الاهتمام أدنى قسط أمام الرغبة في الحفاظ على انتماء الجنوب للإيالة الشريفة؛
- إن عمق الروابط بين القبائل الصحراوية وإن كانت البيعات الشرعية أهم تجسيد لها، فقد تمثلت أيضا في مظاهر أخرى من قبيل تولية الولاة والقواد الصحراويين من قبل الملوك العلويين، فضلا عن رسائل التوقير والاحترام وغيرها من المكاتبات من الملوك العلويين إلى الولاة والقواد والأعيان الصحراويين.
أستاذ العلوم السياسية
الكلية المتعددة التخصصات أسفي