عبد الأحد السبتي، الأستاذ الباحث في التاريخ

عبد الأحد السبتي، أستاذ باحث في التاريخ، يعمل بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. وهو من مواليد سنة 1948 بفاس. عمل في السابق أستاذا للاجتماعيات بثانوية عبد المالك السعدي بالقنيطرة. وقد حصل على دكتوراه السلك الثالث بجامعة باريس 7، ودكتوراه الدولة بجامعة محمد الخامس- أكدال. ترجم كتاب جون واتربوري «أمير المؤمنين. الملكية والنخبة السياسية المغربية» (بالاشتراك مع عبد الغني أبو العزم وعبد اللطيف الفلق، صدرت طبعته الثانية في 2004). وأشرف على بعض المؤلفات الجماعية مثل «التاريخ واللسانيات. النص ومستويات التأويل»(1992) . ونشر مجموعة من الأبحاث في التاريخ الاجتماعي والثقافي، من بينها «من الشاي إلى الأتاي. العادة والتاريخ» (بالاشتراك مع عبد الرحمان لخصاصي، 1999) ، و»النفوذ وصراعاته في مجتمع فاس. من القرن السابع عشر إلى بداية القرن العشرين» (2007)، وآخرها كتاب «بين الزطاط وقاطع الطريق. أمن الطرق في مغرب ما قبل الاستعمار» ( 2009). ويشرف عبد الأحد السبتي حاليا على «فريق البحث في الكتابة التاريخية والذاكرة»، وإلى جانب ذلك، أسس (بالاشتراك مع عبد الحي مودن) المجلة الإلكترونية «رباط الكتب» التي انطلقت منذ حوالي ثلاث سنوات وصدر منها مؤخرا العدد المزدوج السابع والثامن. وعبر كل المواضيع التي تناولها، يلاحظ أنه أولى اهتماما كبيرا لقضايا الكتابة التاريخية ودلالات الخطاب التاريخي
في ماضي المغرب وحاضر.
من هو المؤرخ اليوم؟ وما هي وظيفته؟
المؤرخ في المجتمعات الحديثة، ومنذ القرن التاسع عشر، هو باحث جامعي تلقى تكوينا متخصصا، يعتمد مادة وثائقية، ويشتغل حول مواضيع محددة، وعلى ضوء قضايا تشغل بال مجتمعه وعصره. وقد تطورت مهنة المؤرخ، خلال القرن العشرين، بفضل انفتاحه على علوم إنسانية أخرى مثل علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، والعلوم اللسانية، والفلسفة وغيرها. غير أن خصوصية المؤرخ، ضمن هذه العلوم، هي الاشتغال حول الزمن، والملاحظ أن وظيفة المؤرخ لم تعد هي أخذ العبرة من الماضي، بل أصبحت هي ترسيخ الوعي بالزمن لدى المجتمع، أي فهم سيرورة تشكل المجتمع، وتنوعه ووحدته، وفهم عوامل ومراحل ركوده، وتطوره أو تراجعه، وتفاعله مع مجتمعات أخرى. وكل هذا ربما تلخصه كلمة «المسار» La trajectoire.
وماذا عن حالة المغرب؟
في المغرب هناك كتابة تاريخية حديثة في طور بداية التراكم، وهي تشتغل وفق إيقاع الجامعة المغربية والإمكانيات المتاحة لها. ويعاني المؤرخ الباحث في بلدنا من مشكل التواصل مع عموم القراء. يذهب القارئ إلى المكتبة، فيجد أمامه خليطا من الكتابات العتيقة، ومناقب الأولياء، وكتابات الهواة، وشهادات الفاعلين السياسيين المعاصرين، إلى جانب الأبحاث الجامعية. كيف يمكن للقارئ أن يميز بين هذه الأصناف؟ الواقع أن كافة الأطراف المعنية مسؤولة عن صعوبة التمييز بين أنواع الكتابات، وصعوبة التمييز بين درجات جودتها . فجُل الناشرين لا يقومون بالترويج المنهجي لإصداراتهم، والصحافة تختزل الخبر الثقافي في الخبر الأدبي وتهمش عمليا إنتاجات الباحثين في العلوم الإنسانية بشكل عام، والمؤرخ الباحث لم يكتسب بعد أحيانا طرق التأليف خارج أسلوب الأطروحة، وأخيرا نلاحظ أن المؤسسات العمومية ما زالت تعتبر التاريخ ميدانا سهلا ومفتوحا يُوظف عند الحاجة للتذكير بالأجداد والأمجاد، وبالتالي فهي لا توفر الشروط الحقيقية للبحث، ولا يزعجها أن ترى المؤرخ الباحث يتحول إلى مجرد أستاذ، فتتراجع جودة التدريس والبحث معا.
ما رأيكم في بعض المفاهيم الرائجة مثل «التاريخ الرسمي» و»التاريخ الحقيقي»؟
ربما أول من طرح هذه الثنائية في المغرب هم بعض مؤرخي منطقة الشمال في عهد الحماية، مثل محمد داود والتهامي الوزاني. وينبغي في رأيي أن ننظر إلى المفهومين وفق التجربة المغربية وبنظرة بعيدة عن التبسيط. ففي الماضي، لم تكن كتابة التاريخ مهنة يتلقى أصحابها تكوينا خاصا، بل كان يمارسها الفقيه والشاعر والمحدث. ونادرا ما عرف المغرب ظاهرة المؤرخ الرسمي، يقال إن مؤرخ السعديين عبد العزيز الفشتالي كان من النماذج القليلة التي كانت لها هذه الصفة المؤسساتية. هناك بطبيعة الحال مؤرخون قريبون من البلاط، وروايات موجَّهة، وكتابات متملقة. لكن عددا من المؤرخين كانوا لا يتجاهلون واجب النقد على وجه التلميح أو التصريح. فنرى مثلا أحمد الناصري صاحب «الاستقصا» يورد رسالة اليوسي إلى السلطان إسماعيل وأخبار محنة الفقيه جسوس . كما أن أحمد بن الحاج، الذي ألف تاريخا للدولة العلوية بإيعاز من الحسن الأول (عنوانه «الدر المنتخَب»)، خصص جزءا كاملا لأخبار انتفاضة الدباغين بفاس عند مفتتح عهد نفس السلطان.
وإذا انتقلنا إلى المرحلة المعاصرة، فإننا ما يوصف عادة بالاتجاه الرسمي ليس كتابة تاريخية، بل هو أقرب إلى الذاكرة الرسمية، بحيث نجد ما أسماه بيار بُورْديو «الرواية المرخَّصة» Le récit autorisé ، ولاسيما فيما يتعلق بالتاريخ السياسي للحماية وما بعدها. وهي كذلك رواية ? إطار توزع الأدوار، وتحدد الأحداث الأساسية والمؤسِّسة، والمنعطفات، الخ. وهكذا يتم التضخيم والأسطرة (تحويل الحدث أو الشخصية إلى أسطورة)، والتغييب المقصود لأحداث أو شخصيات أخرى. وكلما صدر ما يشوش على الرواية المذكورة، في مستوى الشهادة الشفوية أو الصورة أو الكتابة، تتحرك آلة المنع، فتسود الرقابة الذاتية. لكن هذه الذاكرة الرسمية لم تجد امتدادات فعالة في حقل التاريخ الجامعي الجاد، حيث فضل الباحثون أن يرسموا مساحة اشتغال تضمن لهم حدا أدنى من النزاهة الفكرية، فركزوا على مراحل ما قبل الاستعمار، واهتموا بمجالات مثل التاريخ الاجتماعي وتاريخ الحياة اليومية وقضايا التفاوت والتبعية والإصلاح.
كيف تطورت هذه العلاقات منذ أواخر عهد الحسن الثاني؟
لا بد هنا أن أعود إلى الرواية السائدة لأقول إنها لم تكن أحادية، بل كانت مركبة وانتقائية، ومعناه أنها كانت تعكس موازين القوة بين المؤسسة الملكية والقوى السياسية المنبثقة عن الحركة الوطنية، والتعامل الانتقائي للمؤسسة الملكية مع مختلف مكونات الحركة الوطنية. فطيلة أربعة عقود بعد 1956، كانت المزاوجة بين الإقصاء والاحتواء. ولا غرابة في أن الذاكرة السائدة تطورت نتيجة لتتطور العلاقات والأساليب المذكورة . هل من الصدفة مثلا أنه في مرحلة التمهيد للتوافق مع بعض أحزاب اليسار خلال تسعينيات القرن الفارط، تم إطلاق أسماء عبد الرحيم بوعبيد والمهدي بن بركة وعلي يعتة على شوارع كبرى بالرباط والدار البيضاء؟
مع مسلسل «التناوب التوافقي»، بدأت عملية المصالحة، فتنوعت الأصوات والروايات حول مغرب القرن العشرين، ووقع انفجار في إنتاج الذاكرة، وساهمت «هيئة الإنصاف والمصالحة» في تحسيس الوسط الجامعي من أجل تفعيل الانتقال من الذاكرة إلى المعرفة التحليلية. وعقدت بعض الهيئات العلمية والمؤسسات الجامعية ندوات استكشافية حول الموضوع، وأصدرت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط كتابين جماعيين بإشراف محمد كنبيب، وتستعد نفس المؤسسة لفتح سلك الماستر في «تاريخ الزمن الراهن». لكن المستقبل رهين بتوفر عدة شروط متكاملة من بينها وصول المؤرخ إلى المصادر، وقدر من الجرأة الفكرية، ومناخ حرية التعبير، ذلك أن نضج العلاقة مع الماضي يفترض من جانب المجتمع والدولة أن تتراجع ثقافة الطابوهات وتتقوى ثقافة التوثيق والأرشيف. لذلك فإن ثمار المرحلة الجديدة من كتابة التاريخ القريب محكومة بشروط إنتاجها. وفي آن واحد، ما زال المجتمع في الحاجة إلى إنتاج الذاكرة والاشتغال على الذاكرة.
كيف تنظرون إلى ظاهرة مساهمة الصحفيين في كتابة التاريخ القريب؟
خلال المرحلة الأخيرة، لعبت الصحافة دورا هاما في تحريك «الخطوط الحمراء»، ومن شأن ذلك أن يطور إيجابيا مناخ اشتغال المؤرخ. وربما غلب على العمل الصحفي حافز الإثارة، ونراه يساهم أحيانا في خلق أساطير جديدة عوض تطوير الحس التحليلي عند القراء. لكن في مستوى آخر، يستجيب الصحفي لطلب اجتماعي مُلح لا يتوافق مع إيقاع إنتاج المؤرخ. إنها إذن علاقة معقدة، ووضع لا يخص المغرب وحده، بل ربما هو جزء من تطور عام. وفي هذا السياق، أود أن أذكر بعامل ساعد على الانتقال من الذاكرة إلى المعرفة التحليلية للماضي القريب في بعض التجارب المتقدمة. هذا العامل هو التلاقح بين المؤرخ وعالم السياسة، وكذلك بين المؤرخ والصحفي، ومعناه الصحفي الذي يزاوج بين عمله اليومي السريع وبين نفَس البحث والتأليف. في الولايات المتحدة الأمريكية، جاء ألان نِيفينْ مؤسس «التاريخ الشفوي» من الصحافة، وفي فرنسا كان الصحفي جان لاكوتير، مراسل جريدة «لوموند» في المغرب سابقا، هو من أسس سلسلة «التاريخ الفوري» بإحدى كبريات دور النشر. وجاء روني ريمون من علم السياسة وهو أول من دعا إلى البحث في الملفات الحساسة للقرن العشرين.
ما هو تصوركم لموقع المؤرخ في عصر الإعلام الحديث؟
هذه المسألة تلخصها مقولة «عودة الحدث». فالانفجار الإعلامي الذي عرفه العالم المعاصر له خاصيتان. هناك دمقرطة الخبر، وفي آن واحد، أصبح الخبر سلعة استهلاكية، ومعناه أن غزارة الخبر لا تعني فهم عُمق ما يجري من تحولات. وفي آن واحد، نتيجة لتطور القنوات التلفزية والإنترنيت، لم يعد التاريخ هو ذلك الماضي الذي يُروى، بل أصبح هو الحاضر الذي نشاهده «مباشرة». وهذه المسألة تتصل بسلطة الصورة. فهذه الأخيرة حولت السياسة إلى فرجة والحرب إلى فرجة والزلزال إلى فرجة، وطورت إمكانيات التلفيق . وإلى جانب ذلك أصبحت الصورة تنخرط في الحدث. أتذكر مائدة مستديرة نظمتها القناة الثانية خلال هجوم إسرائيل على غزة، وساهم فيها مناضل حقوقي فلسطيني وقال ما مضمونه: : «أرجوكم أن تكتفوا بمشاهدة التلفزة ساعة واحدة في اليوم». وتحضرني «الفتنة» المصرية- الجزائرية الأخيرة، حيث تحول اللعب إلى حرب.
وبالتالي ففي غياب ثقافة تاريخية حديثة تتواصل مع فئات متزايدة من المتلقين، يمكن للإعلام الحديث أن يزيد في إبعاد مجتمعات عديدة عن الوعي بالزمن الذي أشرت إليه في بداية هذا الحوار. وهذا التحول أصبح يطرح ضرورة جديدة، وهي أن تحدث المؤسسة التعليمية في مدارسنا وثانوياتنا مواد جديدة تربي لدى التلميذ مهارة التعامل النقدي مع المادة الإعلامية بكافة أنواعها ومضامينها.