كشفت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، عن حصيلة حربها على الأكياس البلاستيكية بعد صدور قانون "منع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها." وحسب معطيات الوزارة، التي تم الكشف عنها في إطار مناقشة ميزانيتها الفرعية في مجلس النواب، فقد مكنت عمليات المراقبة من ضبط 1281 طنا من الأكياس البلاستيكية المحظورة على مستوى التصنيع والتجارة، و145 طنا من الأكياس نفسها على مستوى المعابر الحدودية، وذلك منذ دخول النص المذكور حيز التطبيق قبل ثلاث سنوات. وتم ضبط الكميات المذكورة بعد القيام ب5 آلاف و325 عملية مراقبة في المعامل الصناعية والأسواق والمعابر الحدودية، و899 ألف و291 زيارة على مستوى نقاط البيع، أسفرت عن تسجيل 6 آلاف و435 مخالفة، تمت إحالتها على النيابة العامة. وفيما يتعلق بالمراقبة المستمرة على مستوى المنبع، فقد تم حسب الوزارة وضع نظام لتتبع الحصول على مادة "البولي إثيلين" المستعملة في صنع الأكياس البلاستيكية، مع فرض التوفر على ترخيص لاستيرادها.