أياما قليلة بعد دق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ناقوس الخطر حول الأوضاع المائية في البلاد، خرج ذئيس الحكومة سعد الدين العثماني ليكشف اشتغال حكومته على إعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية للماء. وقال العثماني، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول الأمن المائي تحت شعار " من أجل تدبير تشاركي ومبتكر للحوض المائي"، اليوم الثلاثاء بمراكش، إن الحكومة منكبة على تحيين ومراجعة المخطط الوطني للماء، للتوفر على مخطط مائي وطني يروم تحقيق الأمن المائي الوطني في أفق 2050، وذلك "بهدف إرساء سياسة استباقية لتخطيط وتدبير الماء على مدى أطول". وشدد المتحدث على أن " تدبير الماء ببلادنا يكتسي طابعا حيويا لصعوبة الظروف المناخية، إذ يتميز النظام الهيدرولوجي ببلادنا بتباين توزيع الموارد المائية في المجال كما في الزمان، مع تعاقب فترات ممطرة وفترات جفاف يمكن أن تستمر لعدة سنوات"، وهو ما واجهه المغرب بنهج سياسة مائية ارتكزت في مراحلها الأولى أساسا على تعبئة الموارد المائية السطحية بإنجاز تجهيزات مائية كبرى لتخزين المياه أثناء فترات الوفرة، كالسدود والأحواض المائية. وللعمل على تلبية حاجيات البلاد من الماء ومواكبة الأوراش الكبرى لتفادي اختلال التوازن بين العرض والطلب، تم الاشتغال حسب العثماني على مشاريع وثائق التخطيط المتمثلة في المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية على صعيد الأحواض المائية، ومشروع المخطط الوطني الأولوي للماء على المستوى الوطني، الذي حدد الأولويات الوطنية وبرامج العمل الهادفة إلى تلبية الحاجيات المائية للبلاد في أفق سنة 2030. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قد ناقوس الخطر حول نفاذ الموارد المائية في المغرب، بسبب استنزاف الموارد المتجددة، مشيرا إلى الوضع في المغرب "مقلقا"، على اعتبار أن موارده المائية تقدر حاليا بأقل من 650 مترا مكعبا للفرد سنويا، مقابل 2500 مترا ممعبا سنة 1960. وحذر المجلس من تفاقم ندرة الموارد المائية بالمغرب في حال لم يتم اتخاذ أي اجراء أو إذا تأخر تنفيذ الإصلاحات المعلن عنها، داعيا في هذا السياق إلى بلورة وتنفيذ استراتيجية تهدف إلى زيادة وعي جميع المستخدمين، والقطع مع ممارسة سقي المساحات الخضراء العمومية ومنتزهات الترفيه والمنشآت الرياضية بالماء الصالح للشرب، والحرص الممنهج على استخدام المياه العادمة.
