عقدت، اليوم الخميس، بمحكمة الاستناف بالدارالبيضاء، جلسة محاكمة شبكة يشتبه في تورط أعضائها في تزوير وثائق رسمية لفائدة إسرائيليين بهدف الحصول على الجنسية المغربية ، وخصصت جلسة اليوم لتقديم الدفوعات الشكلية لدفاع المتهمين. وحسب عبد الكريم لمليح، محامي أحد المتهمين، فقد تركزت الدفوعات الشكلية للمحامين على غياب المحجوزات وغياب التسجيلات التي يقال إنها تمت للمكالمات الهاتفية. وتركزت الدفوع الشكلية على عدم احترام الفصل 21 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 23 والفصل 90 و89 حيث إن اليهود المغاربة الذين لا يتقنون العربية تم الاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية بدون وجود مترجم. وللإشارة، فقد تقدم دفاع المتهمين بطلب السراح المؤقت للمتهمين بأي ضمانة تراها المحكمة مناسبة، وهو ما عارضته النيابة العامة، لتؤجل هيئة الحكم القضية لتتميم باقي الدفوع الشكلية وتعقيب النيابة العامة لجلسة 10 أكتوير 2019.