شهدت العاصمة السلوفينية الجمعة اجتماعًا بين وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون ونظيرها الجزائري أحمد عطاف، وهو اللقاء الذي استغلته الدبلوماسية الجزائرية كعادتها لإطلاق حملة من التضليل والمغالطات. حيث زعمت الجزائر أن سلوفينيا تدعم حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، وأنها تنفي دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، وهي الادعاءات التي تفتقر إلى أي أساس من الصحة. في بيان صدر عقب الاجتماع، ادعت الدبلوماسية الجزائرية أن سلوفينيا قد أعربت عن موقف "ثابت وواضح" لدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وأنها رفضت بشكل قاطع مزاعم المغرب بخصوص دعم سلوفينيا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. هذه الادعاءات تأتي في إطار حملة إعلامية جزائرية مستمرة تهدف إلى تشويه الحقائق وتحريف المواقف الدولية لصالح أجندتها الانفصالية. ومع ذلك، جاءت الحقيقة من العاصمة السلوفينية نفسها. فقد أكد البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية السلوفينية عقب الاجتماع على أن سلوفينيا تدعم بقوة العملية السياسية التي تقودها الأممالمتحدة لحل قضية الصحراء، مشددًا على ضرورة التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف"، وهو ما يتماشى تمامًا مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي حظيت بدعم دولي واسع. من جانبها، كانت وزارة الخارجية المغربية قد أوضحت في بيان سابق أن سلوفينيا قد أعربت خلال لقاء بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيرته السلوفينية تانيا فايون في الرباط عن دعمها للمبادرة المغربية، معتبرة إياها "أساسًا جادًا وذي مصداقية" لحل نهائي للنزاع. هذا التصريح يضحد بشكل قاطع ادعاءات الجزائر ويؤكد مرة أخرى الدعم الدولي المتزايد لموقف المغرب. على الرغم من محاولات الجزائر استغلال زيارة وزيرها لتعزيز موقفها في قضية الصحراء، فإن الاجتماع الثنائي بين وزيري خارجية سلوفينياوالجزائر كان يركز بشكل رئيسي على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن، دون أن يطرأ أي تغيير على موقف سلوفينيا الثابت فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية. فقد أكد البيان الصادر عن الخارجية السلوفينية أن البلدين اتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي خاصة في مجال الطاقة، مع توقيع اتفاقيات لتعزيز العلاقات بين شركة الغاز السلوفينية "جيوبلين" ونظيرتها الجزائرية "سوناطراك". يبدو واضحًا أن الحملة التضليلية الجزائرية قد فشلت في تحقيق أهدافها، مع تكرار سلوفينيا موقفها الواضح والداعم للحل السياسي المتوافق عليه دوليًا. وبدلاً من الاستجابة للمناورات الجزائرية، اختارت سلوفينيا التمسك بمبادئ القانون الدولي ودعم الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل سلمي ومستدام للنزاع في الصحراء، وهو ما يعزز موقف المغرب ويدعم رؤيته لحل هذه القضية في إطار من الشفافية والواقعية. هذا الموقف السلوفيني يوجه ضربة قاسية للمحاولات الجزائرية الهادفة إلى تضليل الرأي العام الدولي، ويعزز الدعم الدولي المتنامي للمغرب ولمبادرته للحكم الذاتي كحل وحيد ومستدام لهذا النزاع الذي طال أمده.