أصدر أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس العلمي الأعلى، اليوم الجمعة 21 ذو الحجة 1445 ه، الموافق ل 28 يونيو 2024، توجيهاته السامية للمجلس العلمي الأعلى لدراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادًا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته. وتأتي هذه الإحالة بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى النظر المولوي السامي. ونظرًا لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، اقتضى الأمر إحالة الموضوع إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي يجعله الفصل 41 من الدستور الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميًا. ودعا جلالته المجلس العلمي الأعلى، أثناء إصداره الفتاوى بشأن المقترحات المعروضة عليه، إلى استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة. وشددت الرسالة الملكية على ضرورة اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، والمتمثل في عدم السماح بتحليل الحرام ولا بتحريم الحلال. تُعتبر هذه الخطوة استمرارًا لجهود جلالة الملك في تحديث وتطوير مدونة الأسرة بما يتماشى مع القيم الإسلامية السمحة ومتطلبات العصر، لضمان تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع المغربي. المصدر: الدار- وم ع