يتطلع المغرب، من خلال اعتماد خارطة طريق جديدة لقطاع السياحة، إلى تطوير القطاع وإعادة موضعته كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني. خلال سنة 2022، حقق المغرب انتعاشه سياحية باستقبال 11 مليون سائح، وذلك بعد التخلص من القيود التي تم فرضها سابقا لمواجهة تفشي جائحة كورونا. وتهدف هذه الاستراتيجية الجديدة (2023-2026)، التي رصدت لها ميزانية تقدر ب6.1 مليار درهم (حوالي 580 دولار)، إلى جذب أكثر من 17.5 مليون سائح بحلول عام 2026، و تحقيق 120 مليار درهم (نحو 11.5 مليار دولار) من المداخيل بالعملة الصعبة، وكذا خلق 80 ألف فرصة عمل مباشرة، و120 ألف فرصة عمل غير مباشرة. بغية بلوغ هذه الأهداف، حددت خارطة الطريق الجديدة عددا من الإجراءات، من بينها؛ اعتماد تصور جديد للعرض السياحي، يتمحور حول تجربة الزبون، و وضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، و تعزيز الترويج والتسويق لوجهة المغرب، إلى جانب تأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيواء جديدة، و تنويع منتجات التنشيط الثقافي والترفيهي. ويتوفر المغرب على جميع المقومات السياحية التي تمكنه من الانفتاح على أسواق جديدة، لتضاف إلى الأسواق التقليدية التي تصدّر ملايين السياح. كما تتوفر المملكة على القدرة لجذب السياح من أسواق جديدة، مثل الولاياتالمتحدة والصين والهند ودول أخرى، مستفيدة من تسهيلات التأشيرة الإلكترونية، إلى جانب الانفتاح على أسواق جديدة محتملة يتطلب تحقيق مجموعة من الشروط، من بينها إطلاق رحلات جوية مباشرة وبأسعار مناسبة، إلى جانب تقوية البنية التحية. بالنظر إلى الغلاف المالي المرصود لتحقيق هذه الاستراتيجية يطمح المغرب من خلال رؤية طموحة إلى مضاعفة عدد السياح الوافدين، ليصل إلى 26 مليون سائح عام 2030. غير أن تحقيق كل الأهداف المسطرة لن يكون بالسهل؛ في ظل وجود منافسة قوية من مصر؛ الوجهة السياحية الأولى في القارة الإفريقية. في هذا الصدد، طالب طارق شكري، عضو مجلس النواب المصري، وزارة السياحة والآثار المصرية بإيجاد خطط وبرامج وزارية ناجعة لتمكين البلاد من استقطاب شريحة واسعة من السياح الأوروبيين المتعاقدين. و أكد طارق شكري أن مصر بإمكانها الاستفادة من 150 مليونا من هؤلاء السياح الذين يبحثون عن وجهات سياحية لقضاء عطلتهم الصيفية. كما أوضح النائب البرلماني المصري أن المغرب بات، في السنوات الأخيرة، من الوجهات المفضلة لفئة مهمة من السياح الأوروبيين، الذين بدؤوا في الابتعاد أكثر عن دول كاليونان والبرتغال ومالطا. المنافسة الشديدة بين المغرب و مصر، مردها إلى المقومات الكبيرة التي يتوفر عليها البلدين؛ خاصة الطبيعية و التاريخية؛ وبالتالي لا غرو أن تظل المملكة الوجهة السياحية الثانية بعد مصر على الصعيد القاري في الوقت الذي يعتزم فيه المغرب استثمار 580 مليون دولار لتطوير قطاعه السياحي ما بين سنتي 2023 و2026. و ازاحت مصر، المغرب من المرتبة الاولى إفريقيا في القطاع السياحي، سنة 2019، على خلفية تفشي وباء كورونا في البلاد، غير أن من شأن الاستراتيجية الجديدة للنهوضبالقطاعالسياحي، أن تمكّن المغرب من التموضع ضمن كبريات الوجهات السياحية العالمية، وفق فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة المغربية خلال تقديم الخطوط العريضة للاستراتيجية الجديدة (2023-2026). تجدر الإشارة إلى أن المغرب استطاع خلال سنة 2022، تحقيق نتائج مهمة في القطاع السياحي، من خلال استقبال حوالي 11 مليون سائح، مما شكل نسبة استرجاع بلغت 84 في المائة للسياح مقارنة بسنة 2019، كما أن نسبة استرجاع السياحة بالعملة الصعبة سنة 2022، بلغت 116 في المائة بالمقارنة مع سنة 2019.
