أعلنت وزارة الداخلية ، عن إعطاء الإنطلاقة لورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الإقتصادية، لتبسيط ورقمنة المساطر وتحسين مناخ الأعمال. وفي هذا السياق، سيتم قريبا عقد لقاء على مستوى جهة الدارالبيضاء / سطات، للإعلان عن ورش التعميم، برئاسة والي الجهة والوالي المدير العام للجماعات المحلية، و بحضور عمال عمالات وأقاليم الجهة، وعمال بالإدارة المركزية، بالإضافة إلى كافة المتدخلين. وتروم هذه المنصة الرقمية، حسب بلاغ الوزارة الذي توصل موقع "الدار" بنسخة منه، توفير تدبير إلكتروني سلس وشفاف للمساطر الإدارية، يتفاعل من خلاله كافة المتدخلين، بدءا من المرتفق الذي يقوم بإيداع الطلب إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا، من طرف رئيس الجماعة المعنية ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا بتوفير كافة الإمكانيات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضاءها إلكترونيا. ومن أجل ضمان التزام كافة المتدخلين بالأهداف المسطرة وخلق مناخ تنافسي بين الجماعات من أجل تجويد الخدمات الموجهة للمرتفقين، ستقوم المديرية العامة للجماعات المحلية بنشر تقرير دوري يهم ترتيب الجماعات وفق مؤشرات أدائها وذلك على موقع البيانات المفتوحة على الانترنت.