أصدر رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتجية، ورئيس الفيديرالية الإفريقية للدراسات الأمنية، محمد بنحمو، كتابا جديدا عن دار النشر المعرفة بعنوان "الجزائر: أزمة النزاع وسراب الدولة"، يسلط فيه الضوء، بأسلوب تحليلي، على النظام السياسي الجزائري في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ويُعتبر كتاب بنحمو الخبير الدولي في القضايا الإستراتيجية والأمنية، خارطة مبيانية تمكن فهم الوضع السياسي بالجزائر، خصوصا بعد سحب عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس الجزائري، لملف ترشيحه في لولاية خامسة، بعد الاحتجاجات التي عرفتها الجزائر، والتي عبر من خلالها المواطنون عن رفضهم لترشيح رئيسهم الحالي. ونفى بنحمو في الكتاب الذي يتكون من 168 صفحة، ويشمل ستة أجزاء، أن يكون بوتفليقة هو الحاكم الحقيقي للجزائر "فالمرض المفاجئ الذي أصابه أدى إلى التخوف في مستقبل خلافاته وتداعياته على استقرار البلاد"، مبرزا أن الغموض سيظل سيد الموقف، حيث سيصعب التكهن بالمستقبل. وأبرز بنحمو، أن الترتيبات لما بعد بوتفليقة لم تحسم بعد، وسيشكل هذا الغموض، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية خطرا على البلاد وعلى مستقبل النظام. واعتبر بنحمو أن "غياب تاريخ وملامح ثقافة الدولة بالجزائر جعل مشروع بنائها يبدو "سرابا"، مؤكدا أن إشكالية السياسي والعسكري تجسدت بشكل جلي في هذا النظام، حيث ظهرت ملامحها الأولى خلال الثورة، لتأخذ بعدا أعمق بعد ذلك". ويرى الكاتب أن "عدم تحقيق الإصلاح الجوهري داخل المؤسسات السياسية والاقتصادية والعسكرية الجزائرية لصالح حكم مدني ديمقراطي، هو المتسبب في الاحتقان الاجتماعي الذي تشهده الجزائر في هذه المرحلة". وعقب توالي الرؤساء وتوالي الأحداث والإصلاحات والتعديلات الدستورية،"استطاعت الجزائر تجاوز أزمات عديدة منذ استقلاليتها، غير أنها وبعد هذه السنوات سقطت في أزمة داخلية، فلا تزال النخب العسكرية على رأس المشهد رغم المحاولات الرئاسية والنخبوية لإضعافها".