الداخلية تمنع وقفة غير مرخص لها أمام البرلمان

قررت السلطات المحلية بولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة، منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، لما يمثله ذلك من خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، وتهديد لسلامة المواطنات والمواطنين، وذلك على أثر تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية (دعما للقدس)، يوم غد الثلاثاء على الساعة الرابعة والنصف عصرا، أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط.
وأفاد بلاغ لولاية الجهة ، اليوم الاثنين، أنه "وفي سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا – كوفيد 19، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 ماي 2021، تعلن السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام لما يمثله ذلك من خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية وتهديد لسلامة المواطنات والمواطنين".
وأشار ذات البلاغ الى أن السلطات المحلية "إذ تؤكد على ضرورة التزام الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية بقرار المنع، مع تحميلهم كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك"، فإنها تشدد على "حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن".
وكانت هيئات مغربية قد دعت الى الاحتجاج بشوارع العاصمة على اثر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطنية، ومدينة القدس على الخصوص، حيث صدرت الدعوة، عن "السكرتارية الوطنية، لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، والتي حددت عصر يوم غد الثلاثاء، موعدا للوقفة الإحتجاجية، التي تقرر تنظيمها أمام مقر البرلمان، داعية إلى مشاركة مكثفة دعما للفلسطينيين.