في وقت قرر فيه المغرب فتح حدوده بطريقة استثنائية لاستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ابتداء من 14 يوليوز عند منتصف الليل، طلب "المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية"، يوم أمس الأحد، من المواطنين الهولنديين من أصل مغربي، عدم السفر إلى المملكة صيف هذه السنة، وفقا لما أورده موقع "تليغراف" نقلا عن بلاغ للمنظمة غير الحكومية. وأكد ذات المصدر، أن المغرب "ترك مجموعة من الأشياء غامضة والشفافية المطلوبة غير متوفرة"، مدللة على ذلك بشرط الاختبار الذي يجب ألا يتجاوز 48 ساعة قبل الصعود إلى الطائرة، مما يجعه "مطلبًا يتعذر الوصول إليه ومكلفًا"، بحسب ذات المنظمة. وأوضح المصدر الإعلامي نقلا عن المنظمة أن "حرية الحركة لاتزال محدودة في المغرب، وأن بعض المدن يتم إغلاقها كليا. مما يجعل العطلات في المغرب لا معنى لها". وكالت المنظمة انتقادات لاذعة ل "قطاع الرعاية الصحية" في المملكة، مبرزة أن المغرب "لا يقدم أي ضمانات بأن الهولنديين المغاربة سيتمكنون من العودة إلى هولندا"، موضحة أنه "من الممكن أن يقرر عدم السماح لأي شخص بالمغادرة". وبعد أن تحدثت المنظمة عن مغاربة الخارج الذين وجدوا نفسهم عالقين عند إغلاق المملكة لحدودها، انتقدت، أيضا تسيير هذه الرحلات فقط عبر الخطوط الجوية الملكية المغربية والعربية للطيران، مستنكرا "الأسعار المرتفعة". وكان المغرب قد قرر السماح للمواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب بالمملكة وكذا عائلاتهم بالولوج إلى التراب الوطني ابتداء من 14 يوليوز 2020 عند منتصف الليل عبر نقط العبور الجوية والبحرية. وأبرز بلاغ للحكومة بأن الشركات الجوية الوطنية ستعمل على برمجة أكبر عدد ممكن من الرحلات من أجل إنجاح هذه العملية، مشيرا إلى أنه يتعين على المسافرين تقديم قبل قبل صعود الطائرة اختبار الكشف (PCR) لايقل عن 48 ساعة، وكذا اختبارا سيريولوجيا. وأوضح ذات المصدر أنه ستتم برمجة بواخر لهذا الغرض حصريا من مينائي سيت بفرنسا، وجينوى في ايطاليا، باستثناء أي ميناء آخر. هذا، و يتعين على المسافرين بهذه البواخر تقديم اختبار (PCR) لا تقل مدته عن 48 ساعة والالتزام بالتدابير الصحية الصارمة الموصى بها، كما يمكن إجراء اختبار كشف (PCR) خلال السفر"، كما "يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج وكذا الأجانب المقيمين بالمغرب مغادرة المملكة عقب مدة إقامتهم بنفس الوسائل الجوية والبحرية". وكان المغرب قد قرر في منتصف مارس الماضي تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لنقل المسافرين من وإلى ترابها، إلى إشعار آخر، وفق بلاغ سابق لوزارة الشؤون الخارجية.