مجلس النواب يعلق مهامه الاستطلاعية لهذه الأسباب

قرر مكتب مجلس النواب، وقف الموافقة على طلبات المهام الاستطلاعية التي تتقدم بها الفرق البرلمانية، وذلك لتصفية إرث المهام القديمة.
وتدارس مكتب المجلس في اجتماعه الطلبات التي سبق له أن وافق عليها والتي تمس قضايا اجتماعية واقتصادية وثقافية، وقرر "تعليق الموافقة على الطلبات الجديدة إلى حين إيداع التقارير التي توجد قيد الإنجاز في أفق نهاية شهر مارس القادم".
وكان مكتب المجلس قد مذكرة توضيحية للجن الدائمة المعنية بالمهام الاستطلاعية التي سبق وأن تمت الموافقة عليها، بهدف "الحرص على إحاطة هذا الجانب الرقابي بكافة ضمانات النجاح"، وذلك في أفق فرض شروط جديدة على هذه الآلية الرقابية.
ووفق ما أفادت مصادر برلمانية ل"الدار"، فإن مكتب المجلس يتجه للبحث عن آلية تتعلق بتحديد أعداد المهام الاستطلاعية المؤقتة، بالنظر إلى "تكلفتها"، وهو الأمر الذي رأت فيه المصادر توجها نحو تحجيم الدور الرقابي للبرلمان".
وتنص المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه "يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب".
إلى ذلك، تنص المادة 109 من النظام ذاته على أن تقارير المهام الاستطلاعية المؤقتة تحال على مكتب المجلس بالموزاة مع احالتها على اللجنة المعنية، داخل أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من اول اجراء، ويقدم المقرر التقرير امام اعضاء اللجنة لمناقشته، وتستدعى الحكومة لحضور المناقشة والمشاركة فيها.